أكد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ان الحوار متواصل بكل شفافية وان الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري في موعدها، مشيرا إلى انه سيترشح إن شاء الله لهذه الاستحقاقات.. وهذا نص التصريح الذي القاه امام الصحفيين على هامش تدشين المعهد الوطنى لأمراض القلب: 

لا اعتقد ان الحوار قد فشل وقد أعطى وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان جميع المعلومات المتعلقة بالمشاورات التي جرت في هذا الشأن، والدولة والأغلبية الرئاسية جادون في مواصلة الحوار متى وجدوا طرفا جديا في ذلك". وبخصوص ترشحه للرئاسة قال رئيس الجمهورية "ان مرسوما صدر باستدعاء هيئة الناخبين في العشرين ابريل الجاري والمجال مفتوح للترشح لهذه الاستحقاقات وبصفتي رئيسا حاليا للجمهورية الاسلامية الموريتانية سأترشح ان شاء الله لهذه الاستحقاقات وإذا كان هناك من ينوي مقاطعتها فأنا لست معنيا بذلك". وبخصوص ما اذا كان تشييد المعهد في منطقة بتفرغ زينه يشكل خطرا على السكان حسب ادعاء البعض قال رئيس الجمهورية انه ليست هناك مخاطر جراء إقامة هذا المرفق العمومي في هذا المكان، بل يعتبر تشييده واجبا وطنيا خدمة لإنقاذ حياة الكثير من المواطنين، والمكان ساحة عمومية في السابق وتعتبر احتياطا للاستخدام من قبل السلطات العمومية متى رأت ذلك ضروريا، وبعد دراسات أقيمت في هذا الشأن توصلنا الى انها هي امثل مكان لإقامة هذا المركز الصحي وما يشاع من ان هناك خطورة تترتب على ذلك على حياة السكان، مجرد كذب ولا يستند الى حقيقة وستتم في البناء مراعاة جميع المعايير التقنية التي تتخذ في هذا النوع من المنشآت الصحية، وبالتالي هي اكثر أهمية مما يتصور البعض.

واشار رئيس الجمهورية الى ان الساحات العمومية كانت تستغل في السابق لأغراض شخصية ويستولي عليها خصوصيون وتشيد فيها منازل للايجار دون ان يقابل ذلك بمثل هذا الجدل.

وبين رئيس الجمهورية ان إنشاء هذا المعهد واجب وطني لإنقاذ العديد من الأرواح المهددة بفعل مخاطر هذا المرض، وهناك نسب مرتفعة في الإصابة به حيث ان جميع الأسر فقدت أحباء لها جراءه، وبالتالي تجب مناصرة جميع الإجراءات الهادفة الى مواجهته.

وقال رئيس الجمهورية ان الحوار متواصل وعلى جميع المستويات مهما حاول البعض تعطيله، مشيرا الى السنوات الخمس الماضية شهدت على ذلك.

وأضاف ان جميع الأبواب مشرعة للحوار ويجري في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ وفي جميع الوزارات، ونحن على استعداد لكل حوار طلب منا وبكل شفافية يضيف رئيس الجمهورية.

وأوضح ان الطلبات غير الواردة نسمعها وذلك واجبنا لكننا نعتبر ان اي طلب يتعلق بتأجيل الانتخابات ليس ضروريا ولا يخدم الوطن وان التأجيل في السابق للانتخابات التشريعية والبلدية مدة سنتين لم يجد نفعا وأدى الى تهميش بعض الأحزاب التي لم تشارك، وأصبحت خارجة عن اللعبة السياسية. وقال ان الحوار مستمر ومرسوم استدعاء هيئة الناخبين مستمر كذلك".