بعد اقالة 43 جنرالا.. العاهل المغربي يقيل عددا من الوزراء

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عن إعفاء 3 وزراء في حكومة بلاده من مناصبهم، على خلفية أحتجاجات الحسيمة. وجاء في بيان صدر عن ديوانه الملكي بهذا الصدد، أن محمد السادس استقبل في القصر الملكي بالرباط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

"زلزال" محمد السادس يطيح بـ 43 جنرالا مغربيا

وقال البيان إنه "خلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط".

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن "التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة"، مضيفا أن التقرير "أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي".

كما أكد هذا التقرير كذلك، حسب البيان، "عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية".

وأضاف الديوان الملكي أن محمد السادس قرر "في هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، وهم محمد حصاد- وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله- وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي- وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، وذلك بالإضافة إلى السيد العربي بن الشيخ- كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، والسيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وكلف محمد السادس رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

كما أعلن العاهل المغربي، حسب البيان، عدم رضائه على عدد من المسؤولين في الحكومة السابقة "لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم"، مؤكدا أنه "لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا".

وأوضح الديوان أن القرار طال كلا من رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا،، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أصدر العاهل المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، أوامره بإحالة 43 ضابطا ساميا في صفوف الجيش المغربي إلى التقاعد.

يذكر أن مدينة الحسيمة وعدد من القرى في منطقة الريف شمال الغرب شهدت، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016 وحتى يوليو/تموز من العام الجاري، تظاهرات ومسيرات حاشدة ومناهضة للسلطات المغربية شارك فيها عشرات آلاف المواطنين وقادها "حراك الريف" المحلي احتجاجا على سياسة الرباط الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية