حذرت القوى السياسية والحزبية في نواكشوط ، من تأزم الوضع السياسي والاقصادي في البلاد التي أصبحت فوق «صفيح ساخن»، بحسب تعبيرهم، ومع اتساع الهوة بين السلطة والمعارضة، بينما الشعب يعاني من تردي الأوضاع الداخلية، ومن الهموم السياسية والاجتماعية على الساحة الموريتانية ، التي شهدت معارك سياسية ضارية بين نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومنتدى المعارضة الذي يضم أحزابا ذات ثقل جماهيري، وشخصيات مرجعية ونقابات مركزية
وفي خضم الموجهات الساخنة بين المعارضة والسلطات الموريتانية، طفا على السطح عامل تجاذب جديد هو قضية تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة المحددة فيه بولايتين، بعد أن ألمح وزراء أمام البرلمان بضرورة تعديله للسماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بدورات إضافية لإكمال برنامجه، وزادت هذه المطالبة الساحة السياسية اشتعالا وجدلا غير مسبوقين.
وتتجه الأوضاع في الساحة السياسية الموريتانية نحو التصعيد، مع التطورات الجديدة على صعيدين: أولهما النداء «الساخن» الذي وجهته المعارضة للثورة على النظام ابتداء من الخامس والعشرين نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.. والثاني قيام أعضاء مجلس الشيوخ المنحل بافتتاح دورة برلمانية تعبيرا عن رفضهم إلغاء الغرفة وتأكيد استمرارها في النشاط برغم محوها من الدستور في الاستفتاء الشعبي الأخير.. وانتخب الشيوخ المتمردون على النظام أمس السيناتور الشيخ ولد حننه رئيسا لغرفة الشيوخ خلفا لمحسن ولد الحاج وهو من أقرباء الرئيس الموريتاني وقد قبل بحل المجلس.
