وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مع موريتانيا مدته ثلاث سنوات، فى إطار التسهيل الائتماني بقيمة قدرها 115.92 مليون وحدة حقوق سحب علي الرغم من "ما يعادل حوالي 163.9 مليون دولار أمريكي، 90% من حصة موريتانيا" لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.
ومن المتوقع لهذا البرنامج الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدد، أن يساعد اقتصاد موريتانيا على تعزيز النمو الاحتوائي والمتنوع بغية تحسين مستويات معيشة السكان، والحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين، والحد من الفقر.
وسيتاح لموريتانيا فورًا مبلغ قدره 16.56 مليون وحدة حقوق سحب علي الرغم من "حوالي 23.4 مليون دولار أمريكي"، مع صرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهينة إجراء مراجعات نصف سنوية.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن موريتانيا، اخبر ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة أن موريتانيا تعمل على إيجاد علاج حاسم لتداعيات صدمة معدلات التبادل التجاري، التي تسببت فى إبطاء النمو وتوسيع الاختلالات.
الدستور
