نقلت وكالة رويترز اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما، إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن سفارتها في عمان الذي قتل أردنيين اثنين في يوليو تموز كما يطالب الأردن منذ اندلاع الأزمة.
ووفقا لمصدر دبلوماسي إسرائيلي، فإن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه ويطلعان الأردنيين على النتائج.
وفي هذا الصدد قالت الحكومة الأردنية، إن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا وستدفع تعويضات لأسر القتيلين "وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية" المتعلقة بالقضية.
وذكرت "رويترز" أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية رفض في اتصال هاتفي التعقيب على تصريحات مصادر الوكالة، كما أنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين أردنيين للتعليق على هذه التصريحات.
وكانت عمان قد أعادت الحارس إلى إسرائيل بعد فتح تحقيق بحادثة القتل، بموجب الحصانة الدبلوماسية، كي تجري محاكمته في بلاده وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحارس القاتل في مكتبه، الأمر الذي أثار غضب الأردنيين على المستويين الرسمي والشعبي، وأدى لانفجار أزمة دبلوماسية تعد الأسوأ منذ توقيع معاهدة السلام في 1994 وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وقالت إسرائيل بعد الحادث إن الحارس تصرف دفاعا عن النفس وأطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف وإن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.
وصرح مسؤول إسرائيلي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه ردا على سؤال حول إمكانية محاكمة الحارس جنائيا، قائلا : "مستحيل"، مشيرا إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل.
وأضاف المصدر أن إسرائيل لن تدفع لعائلات القتيلين مباشرة لكن ستقدم خمسة ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها كتعويضات. كما سيستخدم المال لتعويض أسرة القاضي الأردني، رائد زعيتر، الذي قتل برصاص حارس حدود إسرائيلي عام 2014 في نقطة حدودية مع الأردن.
وقال المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إن حكومة نتنياهو لم تعتذر عن إطلاق النار لكنها "أبدت الأسف".
وكان متحدث باسم الحكومة الأردنية قد صرح الخميس الماضي بأن إسرائيل بعثت بمذكرة أبدت فيها "ندمها واعتذارها الشديدين". لكن إسرائيل تفرق بين التعبيرين وترى أن الاعتذار ينطوي على إقرار بالذنب.
وفي حادثة قتل أخرى، أبدت إسرائيل أسفها خلال اتفاق تسوية مع تركيا بشأن مقتل عشرة نشطاء أتراك حاولوا كسر الحصار على غزة عام 2010 كما تضمن الاتفاق دفع 20 مليون دولار لصندوق تركي لتعويض القتلى والجرحى، مقابل موافقة أنقرة على عدم السعي لمحاكمة جنائية لمشاة البحرية الإسرائيلية الذين أغاروا على سفينة النشطاء.
المصدر: "رويترز"