لا يخفى على أحد أن قضية المشاركة السّياسية للنّساء هي قضية محورية للتّعامل مع الوضع الكارثي الّذي تعيشه المرأة داخل المجتمع و تمكينها من المشاركة الفعالة فيه، و حق من الحقوق التي يكفلها القانون الموريتاني للمرأة.
إلّا أن ما نشاهده اليوم من تحايل على قانون النسبية و عدم التناوب بين الجنسين، دليل واضح على العقلية الاقصائية و النظرة الاستخفافية الكامنة في عقل الرجل داخل التنظيمات الحزبية؟! و قد تساوى في ذلك جميع الأحزاب السياسية "حسب علمي" حتى المحسوبة على القوى التقدمية للاسف الشديد.. و عتبي الشديد لحزبي/ اتحاد قوى التقدم الّذي وقف نفس الموقف من خلال ترتيب رجلين و امرأة على اللائحة الوطنية! و الذي كان عليه أن يلتزم بترتيب قوائمه الانتخابية بما يضمن وصول النسبة المئوية المخصصة للمرأة، على الأقل.
وفي هذا الإطار، لا أنسى تذكير الجميع بما تعرضت له المرأة الموريتانية، مؤخرا، من العنف و الاضطهاد داخل المجال الخاص _و الذي يعد وجود قانون الأحوال الشخصية الإطار القانوني الحاكم له أمرا يجب الإسراع فيه_ و وقوف المجمتع في وجه أي تغيير لصالح المرأة، و رفض قانون حماية المرأة من العنف، و هو الأمر الذي يجب أن تعي التنظيمات و الأحزاب السياسية و جمعيات المجمتع المدني خطورة و حساسيته.
