قال الأستاذ والمحامي يعقوب ولد السيف إن شرعية الجمعية الوطنية للنواب سقطت مع تصويت وزيرة نائبة في البرلمان، وأوضح المحامي أن سقوط شرعية الجمعية لا غبار عليه ولم يعد يحتاج حتى إلى تقنية "الفار"، وكتب ولد السيف على صحفته:
"تصويت الوزيرة فى جلسة انتخاب رئيس الجمعية الوطنية باطل لمخالفته : للدستور: فى مادته 44 : "تتعارض وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني ..." و القانون 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر1991 المعدل ، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب فى الجمعية الوطنية :فى المادة 12 منه : " ....ويبدأ نفاذ التعارض بين الانتداب البرلماني ووظائف عضو الحكومة المنصوص عليه فى المادة 44 من الدستورفى أجل شهر اعتبارا من التعيين عضوا فى الحكومة . ولا يجوز طيلة هذا الأجل للنائب أو الشيخ العضو فى الحكومة أن يشارك فى أي اقتراع ..." "
