قرر البنك المركزي اليوم تمديد فترة تداول القطع النقدية القديمة الى غاية 31 دجمبر 2019، وأصدر بيانا بذلك نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، وهو موجب للملاحظات التالية:
1- أن الفقرة 2 من المادة 3 من الأمر القانوني رقم 01/2017 المعدل للقانون رقم 135/73 المنشئ للوحدة النقدية الوطنية، تنص على أنه: (استثناء تستمر الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة في التداول بالتزامن مع الأوراق المصرفية والقطع النقدية الجديدة خلال فترة انتقالية تحدد بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية)
2-هذا المرسوم التطبيقي صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 27/ 12/ 2017.، ونص في مادته السابعة على أنه: (تعتبر الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة التي لم يتم تقديمها في أجل أقصاه 31 دجمبر2018 ضائعة، ويتحرر البنك المركزي الموريتاني من جميع التزاماته تجاه حاملي هذه الأوراق المصرفية والقطع النقدية)
3-الخلاصة أن تحديد فترة التداول الانتقالية أصلا من اختصاص القانون وقد فوض أمرها لمرسوم رئاسي حددها ب 31 دجمبر 2018، فجاء قرار البنك المركزي مخالفا للقانون وللمرسوم المطبق له، وكان الأولى أن يصدر تمديد فترة التداول بمرسوم رئاسي كما ينص القانون .
---------------
من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك
