يطرح الباحث "نادر الحمّامي" في بحثه المسمى "الشرعيّة والمتخيّل في الخطاب السياسي الإسلامي" بعض الإشكاليات حول علاقة الشرعيّة السياسيّة بالمتخيّل، ومدى إمكانية تقديم خطاب سياسي إسلامي في المفرد.
ويحدد الباحث فرضية بحثه قائلا: "لئن كانت هناك خطابات سياسيّة إسلامية متعددة، فإنها تتوحد في مستوى الآليات المتحكمة فيها"، وسيقتصر البحث هنا على: مفهوم الشرعيّة السياسيّة عبر طرحه للدرس والتقليب وإعادة النظر.
ويعرف الباحث مفهوم الشرعية: بأنه واحد من أهم المفاهيم في العلوم السياسيّة، ويرتبط أساسًا بقضية الالتزام السياسي المحيل على واجب الخضوع للدولة واحترامها، وهو أمر طرحه فلسفيًا الكثير من منظّري الفكر السياسي بداية من القرن السابع عشر، ونقصد بالخصوص (هوبز ولوك)، ومدار البحث عند تقليب مفهوم الشرعيّة وأسسه يتلخص في السؤال التالي:
ما هو سبب خضوع النّاس للدولة؟ وما الذي يجعلهم يرضون بقرارتها وبما تفرضه من أشكال انتظام وقوانين وضوابط؟ ويجب علينا هنا أن نفرق بين هذا السؤال وآخر قد يلتبس به، وهو: لماذا يجب على الناس الخضوع للدولة؟
والأمر يتعلق في الحقيقة بضرب من العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، قد يتم الالتزام به، وقد يُنقض من أحد الطرفين أو كليهما.
أما عن مصادر الشرعيّة وأسس تشكلها، فيستند الباحث إلى ما اقترحه (ماكس فيبر) من أنها تتشكل عبر ثلاثة أنواع للشرعيّة السياسيّة، وهي:
الشرعيّة التقليديّة: وهي شرعية قائمة على الماضي والتاريخ والعادة، ويتم توارثها.
الشرعيّة الكارزماتيّة أو الكارزميّة: وهي مستندة إلى فذادة فرديّة وقوّة شخص يراه المحكومون شخصًا قادرًا على إدارة الدولة، أو أن أولئك المحكومين يُصوّرون على أنهم راضون بالحاكم الكارزمي وقابلون به.
الشرعيّة القانونيّة: وهي ما توّصل إليه الفكر الحديث وانتهى إليه، حيث يتمّ الرضا والتوافق في إطار قوانين وانتخابات ودساتير.
ومع ما يبدو من اختلافات جوهرية بين هذه الأنواع الثلاثة، فإنه قد يجمع بين نوعين أو حتى بين الثلاثة في نظام واحد للحكم.
ثم استدعى الباحث "تجربة الصحابة في الخلافة"، والتي سيتم استحضارها في التاريخ الإسلامي، من أجل إضفاء الشرعيّة على الأنظمة المتعاقبة ابتداء من الحكم الأمويّ، ومن هنا يمكننا أن نفهم وإلى حد بعيد تضخم فضائل الخلفاء الأوائل في مجاميع الحديث السنيّة، مما أعان الخلفاء الأمويين والعباسين على إيجاد ما يُشرع به حكمه وقرارته، انطلاقًا مما صيغ من أخبار حول خلافتي المدينة والكوفة، فإن تنصيب أهل الحل والعقد وجد في وصول أبي بكر إلى الحكم مستندًا، وإن عين كان عمر مثالا، وإذا قامت الشورى تم الرجوع إلى تنصيب عثمان.
للاطلاع على الدراسة كاملة على موقع مؤمنون بلا حدود، انقر هنا
