قررت وزارة الشؤون الإسلامية رسميا قبضتها على "المتاجر" الملحقة بالمساجد تحت ذريعة "الوقف" مخطط الوزارة الوقفي أو التجاري بالنسبة للبعض أثار موجة من الغضب لدى بعض أئمة المساجد المستفيدين من هذه المساجد عن طريق الإيجار للتعويض عن المداخيل المتواضعة للأئمة كما ان عجز الوزارة عن ترميم وبناء الكثير من المساجد الموجودة قد لايشفع لها في تمرير مخططها المثير للجدل.. يبدو ان قطاع الشؤن الإسلامية مقبل على معارك سياسية كبيرة مع نشطاء الحقل الدينى خاصة في ظرفية كهذه التى تعد من أكثر الفترات لغطا في الشأن الديني وذالك بعد القرار المثير المتعلق بالمحاظر.
