الاناضول: أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الأمريكية، التي عقدت اليوم الخميس في الرياض، “الحاجة للانتقال السياسي في سوريا بدون بشار الأسد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتركيز على محاربة (تنظيم) داعش وجبهة النصرة (الإرهابيين)”.
ودعا البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (رسمية)، لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وواشنطن، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، مشيرًا أن “القمة ناقشت التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما”.
وأضاف أنه “نظرًا لجسامة التحديات التي تشهدها المنطقة، أبدى القادة التزامهم باتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة تنظيمي داعش، والقاعدة، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، والسعي لإيجاد الحلول لها، وتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والعمل معاً للحد من التوترات الإقليمية والطائفية التي تغذي عدم الاستقرار”.
وأشار البيان، أن القادة بحثوا رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، معربين عن ترحيبهم بالتقدم الهام الذي تحقق منذ القمة الأولى التي عقدت بكامب ديفيد في مايو/أيار 2015، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها.
وتابع البيان “أكد القادة دعمهم المبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد، بما في ذلك إدراكهم المشترك بأنه ما من حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة التي لا يمكن حلها إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة جميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
كما أفاد البيان أن القادة أعربوا عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 القاضي بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيًا.
وأكد القادة عزمهم ترسيخ وقف الأعمال القتالية، والحاجة للانتقال السياسي بدون بشار الأسد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتركيز على محاربة “داعش” وجبهة النصرة، معربين عن قلقهم العميق بشأن معاناة اللاجئين والنازحين داخل وخارج البلاد، وفق البيان.
كما رحّب الجانبان بخطط الولايات المتحدة، لعقد قمة رفيعة المستوى حول وضع اللاجئين في سبتمبر 2016، وما يتيحه ذلك من فرص لحشد المزيد من الدعم الدولي، مؤكدين الحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات للاجئين خلال الفترة القادمة.
كما دعا البيان لتحقيق المزيد من التقدم في العراق وتخفيف التوترات الطائفية والعمل على تحقيق مصالحة بين كافة العراقيين وتنفيذ الإصلاحات، وتعهدت دول الخليج والولايات المتحدة، بدعم جهود العراق الرامية إلى هزيمة “داعش”.
ورحب القادة بوقف الأعمال القتالية في اليمن، وناشدوا كافة الأطراف اليمينة بالالتزام به، معبرين عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وناشدوا جميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (عام 2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وحول الشأن الليبي، رحب القادة بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم وأعربوا عن وجهة نظرهم أن يتجاوز الليبيون المعوقات التي يحاول البعض وضعها، داعين إلى احترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام والرخاء.
أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد أكدت القمة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيًا، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، مجددين تأكيدهم أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002.
وفيما يتعلق بإيران أكد القادة ضرورة اليقظة حيال تصرفاتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها الجماعات الإرهابية مثل “حزب الله” وغيره من وكلائها المتطرفين في كل من سوريا واليمن ولبنان وغيرها.
وأشار البيان، أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، تعهدوا بزيادة تبادل المعلومات حول إيران والتهديدات غير التقليدية في المنطقة، مشيرًا أن الدول الخليجية تعهدت بدراسة معمقة لعروض الولايات المتحدة، للتعاون في مجال الأمن البحري، والوصول على وجه السرعة الى اتفاق حول الخطوات اللازمة لتنفيذ نظام دفاعي تكاملي للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
وشدد الجانبان على ضرورة الحوار الموسع لحل الصراعات في المنطقة واهتمامهما المشترك في تخفيف التوترات الطائفية، وأكدت دول مجلس التعاون استعدادها لبناء الثقة وتسوية الخلافات الطويلة الأمد مع إيران، شريطة التزام طهران بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سلامة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن القادة استمعوا إلى تقرير عن الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع في دول المجلس والولايات المتحدة، الذي أكد أهمية التمارين العسكرية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، معلنين أنهم سيبدأون على الفور في التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017، لعرض القدرات العسكرية المشتركة للجانبين.
ووافق مجلس التعاون على التنفيذ العاجل لمبادرة جديدة لتدريب وحدات مختارة من قوات العمليات الخاصة من دول المجلس لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأيدت الدول توسعة نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها السعودية والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين.
وأفاد البيان أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لدعم جهود مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والديموغرافيات المتغيرة واحتياجات الحوكمة الفعالة، ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب “الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني”، الموقعة عام 2012.
وبحسب البيان، أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين دول المجلس وواشنطن الولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة، ورحبت الولايات المتحدة برغبة مجلس التعاون في افتتاح مكتب في واشنطن، لمتابعة هذه الشراكة، وتعهدت ببذل الجهود لتحقيق ذلك.
كما وجه القادة بأن تجتمع كافة مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة والدفاع ضد الصواريخ الباليستية والجاهزية العسكرية والأمن الإلكتروني.