طرد 10 آلاف موظف جديد في إطار حملة التطهير التركية | 28 نوفمبر

الفيس بوك

إعلان

طرد 10 آلاف موظف جديد في إطار حملة التطهير التركية

جمعة, 09/02/2016 - 20:09

طردت السلطات التركية قرابة عشرة آلاف موظف في اجهزة الامن والقضاء والتعليم، مواصلة عملية التطهير الواسعة التي بدأها نظام أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف تموز/يوليو الماضي.

وبدأت السلطات حملة تطهير واسعة ضد أنصار الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب ما ادى الى مقتل اكثر من 260 شخصا، وباقامة "دولة موازية" تتغلغل في مؤسسات الدولة.

وبحسب مرسوم نشر الجمعة في الجريدة الرسمية، شملت قرارات الصرف 7669 شرطيا، بالاضافة إلى 323 دركيا مكلفين الأمن الداخلي.

كما طرد اكثر من 2300 شخص يعملون في قطاع التعليم العالي.

وكان 28 ألفا آخرين يعملون في القطاع نفسه، بينهم آلاف الأساتذة، تعرضوا للطرد.

وشملت القرارات الأخيرة أيضا اكثر من 500 شخص من هيئة الشؤون الدينية، بحسب المرسوم.

وياتي الاعلان عن التدابير الجديدة بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء بن علي يلدريم مساء الخميس أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترطه الاتحاد الاوروبي قبل ان يقرر اعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول الى فضاء شنغن.

وقال يلدريم خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مع رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، أول مسؤول أوروبي بهذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو، "لقد اوضحنا للاتحاد الأوروبي انه في ظل الظروف الحالية لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الارهاب. انها مسألة حياة او موت بالنسبة لنا".

والخميس، تم صرف المئات من وكلاء النيابة والقضاة في إطار التحقيقات حول الارتباط بغولن، ليرتفع عدد المطرودين من السلك القضائي الى 3390 شخصا، وفق قناة "أن تي في" التركية.

وطرد كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط حسبما نقلت وسائل الإعلام عن وزير الدفاع، بينهم 648 سبق توقيفهم. وتم في الاجمال صرف 4451 عسكريا منذ تموز/يوليو بينهم 151 جنرالا واميرالا.

وشملت حملة التطهير عشرات الالاف من العاملين في القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم او اعتقالهم او توقيفهم بتهمة انهم على صلة بحركة "حزمت" التي تعني خدمة ومحاولة الانقلاب.

إطلاق سراح أكثر من 34 ألف سجين

واضافت الجريدة الرسمية ان اي قاض او وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن ان يتقدم بطلب للعودة الى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.

في الوقت نفسه، واصلت تركيا إطلاق سراح بعض السجناء لافساح المجال أمام سجن المشتبه بتواطئهم في محاولة الانقلاب.

وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ الجمعة اطلاق سراح عشرات آلاف السجناء منذ 15 تموز/يوليو.

وقال بوزداغ خلال اجتماع وزاري في أنقرة برئاسة يلدريم "مساء امس (الخميس)، أطلق سراح 33838 سجينا".

وكان الوزير نفسه اعلن في 17 آب/اغسطس أن نحو 38 الف سجين محكومين بجرائم وقعت قبل الاول من تموز/يوليو، اي قبل محاولة الانقلاب، سيشملهم تدبير الافراج السابق لاوانه تحت المراقبة القضائية.

وأضاف أن هذا التدبير "ليس عفوا" بل "يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل الاول من تموز/يوليو 2016" باستثناء اعمال الارهاب وتلك التي تمس بامن الدولة وتنتهك اسرار الدولة وعمليات القتل وتهريب المخدرات.

وبحسب وكالة الاناضول فإن القدرة القصوى لاستيعاب السجون التركية تقدر بنحو 187 الف شخص، لكن عدد السجناء وصل منذ محاولة الانقلاب إلى أكثر من مئتي ألف.

وتطالب أنقرة بإلحاح واشنطن بتسليم الداعية غولن (75 عاما) الذي ينفي تورطه في المحاولة الانقلابية.

وخلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي، أكد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن أنه يتعين على أنقرة تقديم المزيد من الادلة اذا كانت تريد ضمان تسليم غولن.