.jpg)
في قرار غريب ومتفرد، أصدر الأمين العام للحكومة المغربية ادريس الضحاك قرار يقضي بطرد 11 وزيرا من الحكومة الحالية، وهي بالمناسبة حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء مدة حكمها وانتظار تعيين حكومة جديدة بقيادة العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الأولى في في انتخابات 7 أكتوبر الجاري.
قرار الامانة العامة للحكومة المغربية تضمن إبعاد 11 وزيرا بمبرر وقوعهم في حالة التنافي حيث لا يمكنهم أن يجمعوا بين منصب وزير ونائب برلماني بعد فوز هؤلاء الوزراء بمقاعد في مجلس النواب.
مصادر إعلامية أكت من خلال معطياتها المتوفرة أن الضحاك اتخذ قرار الطرد في غياب الملك محمد السادس عن الباد لوجوده في جولة افريقية، وطالب الضحاك الوزراء بمغادرة مكاتبهم اليوم الجمعة. مراقبون يروون أن الواقعون في حالة التنافي يمنحهم القانون مدة شهرين قبل التقدم باستقالتهم من البرلمان في حال استمرارهم في الحكومة.
وقد ضمت لائحة الوزراء المطرودين كل من: ادريس اليزمي، وامباركة بوعيدة، وعبد القادر اعمارة، وعبد العزيز عماري، ولحسن الداودي، ومصطفى الخلفي، ومحمد مبديع، ومحمد عبو، وعبد العزيز الرباح ومحمد عمارة، ولحسن حداد.
