الجزائر: الإنتخابات البرلمانية تفجر التكتل الذي أسسته المعارضة

تدهورت العلاقة بين أحزاب المعارضة في الجزائر على خلفية موقفها بشأن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الرابع من مايو/ أيار المقبل، فبعد أن فشلت هذه المعارضة في الخروج بموقف موحد من هذه الانتخابات، دخلت في ملاسنات بين مشارك ومقاطع، الأمر الذي سيجعل استمرار التكتل الذي تم تأسيسه بين أحزاب المعارضة مسألة صعبة.
ولم يصمد تكتل المعارضة الذي تأسس مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 2014، وضم أحزاباً وشخصيات معارضة وأخرى كانت في النظام قبل أن تتحول الى المعارضة، ومعظمها وجوه لم تكن لتلتقي على طاولة واحدة، لكنها التقت وخرجت بأرضية مطالب نحو السلطة، واعتقد كثيرون ان نهاية السلطة اقتربت، خاصة وأن المعارضة رفعت شعار عدم الاعتراف بشرعية السلطة الحالية، وقالت إن هناك حالة شغور في منصب رئيس الجمهورية، بسبب الأوضاع الصحية الصعبة التي كان يمر بها الرئيس بوتفليقة. واعتقد الكثير من المتفائلين ان السلطة ستلجأ سريعاً للتفاوض مع هذه المعارضة، خاصة وأنها قررت مقاطعة المشاورات التي نظمتها السلطة بخصوص تعديل الدستور، ولكن بال السلطة طويل، وسارت الاخيرة في الطريق الذي اختارته من دون الالتفات لهذه المعارضة، رغم الضجيج الذي أحدثته، بالنظر الى الأسماء والأحزاب التي اجتمعت تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ثم هيئة التشاور والمتابعة.
ولما حان وقت الانتخابات البرلمانية وبدأت الاستعدادات، أدركت المعارضة انه لن يكون في إمكانها الخروج بموقف واحد وموحد، وتركت حرية الاختيار لكل حزب، فسارعت غالبية الأحزاب الى إعلان مشاركتها بل الى محاولة تبرير المشاركة وانتقاد خيار المقاطعة، رغم اعترافها أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة، في حين اختارت أحزاب أخرى المقاطعة، معتبرة أن هذا الموقف هو أكثر انسجاماً مع مواقف التنسيقية وهيئة التشاور، إذ من غير المعقول ألا تعترف بشرعية سلطة ثم تشارك في انتخابات تنظمها هذه السلطة.
ولم يتوقف الأمر عند حد «لكم دينكم ولي ديني» بل إن الأحزاب التي قاطعت مثل «جيل جديد» و»الاتحاد الديمقراطي» و«الاجتماعي» هاجمت الأحزاب التي قررت المشاركة مثل حركة مجتمع السلم ( اخوان) مؤكدة أن هؤلاء قرروا عقد صفقة مع النظام بالمشاركة في الانتخابات ودخول الحكومة المقبلة.
وأصدر من سمّوا أنفسهم أوفياء أرضية مزافران ( أول اجتماع لتكتل المعارضة) بياناً أكدوا فيه:»نعلن للجزائريين بأن المشاركة في هذه المهازل الانتخابية، المنظمة من طرف السلطة الفعلية، يتنافى كلية مع روح ونصّ أرضية مزافران وأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي الداعية إلى إنشاء هيئة مستقلة ودائمة، لتنظيم الانتخابات و الإشراف عليها».
وأكد البيان أن أصحابه ما زالوا على قناعة تامة بأن عمل المعارضة الوطنية، لا يمكن أن يكون ظرفيا أو تكتيكيا، إنما هو نضال تراكمي وعمل جادّ و مستمر لا يقبل المساومة. لقد إتفقنا نحن أعضاء هيئة التشاور والمتابعة، والشخصيات التي ساهمت في فعاليات الندوة الأولى والثانية للمعارضة الوطنية، الموقعين على هذا البيان أن لا ننساق وراء هذه الأوهام وهذا المسارات الانتخابية العبثية».
وردت أحزاب معارضة مشاركة في الانتخابات على هذه الاتهامات، مثل حركة مجتمع السلم مؤكدة أنها لم تقل يوماً أن هناك حالة شغور في منصب الرئاسة، وأنها لما تريد التفاوض مع السلطة فلن تكون بحاجة الى هيئة التشاور والمتابعة أو إلى أي إطار آخر من أجل التفاوض، مع التذكير بأن قرار المشاركة في الانتخابات اتخذ داخل مؤسسات الحركة وبطريقة ديمقراطية.
الأكيد أن الانتخابات دقت مسماراً آخر في نعش التكتل الذي أسسته أحزاب وشخصيات معارضة، والذي لم يصمد عند أول امتحان، والسلطة اثبت انها كانت أكثر دهاء عندما لعبت على الوقت، وعلى التناقضات التي كانت تعلم أنها ستظهر بين أحزاب المعارضة عند أول فرصة.

القدس