قرر رئيس محكمة آمرج القاضي محمد محمود بن أحمد تجاوز الجدل القانوني حول شرعية وضع الصورة على الأحكام، ووفقا لمصدر تحدث لـ28 نوفمبر فإن القاضي الذي ظل متمسكا لفترة طويلة برأيه المتماشي مع مضمون القانون قرر توقيع الأحكام المرفقة بالصورة استجابة لرغبة بعض المشايخ والأئمة والمنتخبين والوجهاء يتقدمهم الأستاذ شيخنا ولد محمد يرب والذين تقدموا إليه بعريضة تحمل تواقيعهم يطالبون فيها بتجاوز الجدل القانوني على غرار ماهو حاصل في المقاطعات الآخرى، وكان قاضي آمرج الوحيد يرفض التعامل مع نازلة الحالة المدنية في الوقت الذي تعامل معها معظم القضاة في المقاطعات سدا للذريعة ووتسهيلا للمواطنيين الذين أرغمتهم وكالة الوثائق المؤمنة على وضع الصور على الأحكام الثبوتية المعتمدة لديها.