منذ سنوات لم يعد مجلس الوزراء الموريتاني ينتفض من الاجتماع حاملا معه غير الشكل المحفوظ في نسخ قديمة من درج الامانة العامة للحكومة والمرصع بأوامر مباشرة من الرئيس تتضمن ملحقا بورقة مكتوبة بقلم رصاص عن اخر الاتفاقيات بين النظام وأعوان النظام وبين الشخصيات الاعتبارية الاجنبية التى تعمل بشكل مستمر على نهب و استخراج باطن الارض من الذهب والنحاس والحديد وهي الاتفاقيات التى تتم في الغالب خارج الطرق القانونية نظرا لماتتضمنه من مزايا مادية ومعنوية تعود للفرد ومعاونيه مباشرة .. بينما تترك الفقرة الاخيرة من البيان للوزراء والعسكريين واصحاب النفوذ للوفاء بالتزاماتهم التى تؤخذ في الغالب خارج الحسابات الوظيفية .. الفقرة الاخيرة تضم الاجراءات الخصوصية ورغم أنها محبوكة ووممدوغة ودولة بين النافذين فإنها تبقي شماعة لالهاء الشعب المسكين الذي ينشغل لاحقا بين مهنئ ومعزي .. في الوقت الي يحرص كبار القوم على تسريع الخطوة الثانية من تسلم "العمولة" من الشركات الأجنبية!
هل في هذا المجلس مايستحق الانتظار؟
