هزّت البرلمان البريطاني المحافظ ثورة صغيرة مفاجئة، أخرجته من أسر الأعراف والتقاليد المتوارثة في أروقته، حيث صار بإمكان النواب التحرر من وضع ربطات العنق خلال الجلسات. ولم يكن ارتداء ربطات العنق إلزاميا على النواب حتى الآن، لكن العادة درجت أن يضعها نواب البرلمان كما هو وارد في مدونة "قواعد التصرف واللياقة" في مجلس العموم.
وجاء في هذا النظام: "ما من شروط في ما يتعلق باللباس، لكن درجت العادة على أن يرتدي الرجال السترة وربطة العنق فيما ينبغي أن تعتمد النساء المستوى نفسه من اللباس الرسمي".
ويقوم رئيس المجلس بدور "شرطي" الموضة مع صلاحية إصدار قواعد جديدة في هذا المجال.
واندلعت ثورة "ربطات العنق"، أمس الخميس، فجأة ودون مقدمات أو احتجاجات في الشارع، إذ أشعل شرارتها الأولى النائب توم برايك، من الحزب الليبرالي-الديمقراطي (وسط)، عندما حضر إلى المجلس، الأربعاء، من دون ربطة عنق.
وقال النائب المحافظ بيتر بون، الخميس: "لست بصدد مناقشة شؤون الموضة لكني لاحظت أمس (الأربعاء) أنه سمح لنائب من دون ربطة عنق بطرح سؤال على المجلس. فهل تغيرت القواعد؟" متوجها بسؤاله إلى رئيس المجلس جون بركوو.
ورد هذا الأخير بأنه لا يعتبر من الضروري وضع ربطة العنق خلال النقاشات داخل المجلس.
وسبق لرئيس المجلس أن أزال إلزامية اعتمار كتّاب المجلس للشعر المستعار.
وتشمل قواعد اللباس الجديدة المتحررة هذه، الصحفيين والسياسيين الذين منعوا في السابق من دخول الفسحة المخصصة لوسائل الإعلام في البرلمان دون ربطة عنق.
وقد أثار القرار ضجة في الصحف البريطانية التي كانت لها ردود فعل متفاوتة.
وسأل كريستوفر هوب، الصحفي في صحيفة "ذي تلغراف" المحافظة، في تغريدة على تويتر: "ما عساها تكون المرحلة المقبلة؟ نواب بسراويل قصيرة؟"
في المقابل، رحب مات داثان، من صحيفة "ذي صن " الشعبية، بالقرار، معتبرا أن البرلمان "خرج من القرن التاسع عشر أخيرا".
المصدر: "أ ف ب"
