دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، الجيش الوطنى الليبى الذى يسيطر على شرق ليبيا، إلى التحقيق فى إعدامات دون محاكمة لسجناء ،ويسعى الجيش الوطنى الليبى إلى تمديد وجوده فى وسط وجنوب ليبيا حيث يتنافس على السلطة مع قوات على صلة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فى طرابلس ومع منافسين آخرين.
وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى إفادة صحفية "نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك، بعد القتال فى الآونة الأخيرة فى بنغازى احتجز أفراد بالجيش الوطنى الليبي، الذى يسيطر فعليا على شرق ليبيا، سجناء ربما يكونوا معرضين للتعذيب الوشيك أو حتى الإعدام دون محاكمة".
وأضافت أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة وهى وحدة متحالفة مع الجيش الوطنى الليبى "فى تعذيب المعتقلين وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين"، وقالت ثروسل إن الجيش الوطنى الليبى أعلن فى مارس عن إجراء تحقيقات فى جرائم حرب مزعومة ولكنه لم يتقاسم أى معلومات، وتابعت "نحث الجيش الوطنى الليبى على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادى فى هذه المزاعم".
ودعت أيضا الجيش إلى إعفاء محمود الورفلى من مهامه كقائد ميدانى فى القوات الخاصة فى انتظار نتيجة مثل هذا التحقيق، وقالت ثروسل إن تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعى فى مارس يظهر الورفلى وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم.
وفى يونيو أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات نفذها مقاتلون بالجيش الوطنى الليبى بناء على تعليماته دون محاكمة، وقالت ثروسل "أحد التسجيلين اللذين ظهرا فى التاسع من يونيو يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم يُقتلون بالرصاص والورفلى يتابع".
وأضافت "الفيديو الأخير الذى بث على وسائل التواصل الاجتماعى يوضح مقاتلين من الجيش الوطنى الليبى وهم يركلون ويستهزئون بسجناء مع سماع صوت من يُعتقد أنه الورفلى وهو يتهم رجلين أياديهم مقيدة خلف ظهرهم بالانتماء لجماعات إرهابية".