تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إلى محاولة استمالة الأمنيينوالعسكريين وحثهم على التسجيل في الانتخابات البلدية، خاصة أنّ أغلب بيانات النقابات الأمنية ما فتئت تؤكد مقاطعتها الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن، رياض الرزقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ نقابة قوات الأمن التي تضم أكثر من 55 ألف منخرط، من مختلف القطاعات، سجون وشرطة وحرس، ترفض المشاركة في التسجيل والتصويت في الانتخابات المحلية، ما يعني المقاطعة والعزوف عن الانتخاب.
وأوضح الرزقي، أن المشهد العام في تونس لا يزال غامضا وضبابيا، وأن الأمنيين غير مستعدين لخوض تجربة الانتخابات المحلية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنّ المؤسسة الأمنية يجب أن تبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية.
واعتبر الكاتب العام المساعد بالنقابة الوطنية لقوات الأمن، أن المواطنة حق لا يتجزأ، وبما أنه تم حرمان الأمنيين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وممارسة حقهم في الاختيار والتصويت، فإنه لا تمكن مطالبتهم بالتصويت في الانتخابات البلدية، معتبرا أنّ الانتخاب لا يستقيم في ظل حرمان الأمنيين من حضور الاجتماعات والاطلاع على برامج المرشحين في الدوائر البلدية، وبالتالي فإن التصويت لا طائل منه وهدفه مجرد المشاركة وتسجيل عدد من الأصوات لا غير.
وأشار الرزقي إلى أنّ القوات الأمنية لديها أولويات تركز عليها في الوقت الراهن، وتتعلق بمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، مبينا أنهم ضد المشروع المقدم من قبل وزارة الداخلية في صيغته الحالية، خاصة أنه تضمن عديد الفصول غير المبررة وغير المدروسة، مبينا أن المشروع الذي تدافع عنه النقابات الأمنية وطالبت به يدعو إلى عدم المس بالحريات ويركز على نقطتين هامتين وهما، حماية الأمنيين والتعويض على حوادث الشغل
وأكدت الكاتبة العامة لنقابة السجون، ألفة العياري، أنّ هناك رغبة من السياسيين لنيل أصوات الأمنيين، خاصة أنها تتجاوز الـ100 ألف صوت، وبالتالي فإن وضع هذه الأصوات في الميزان سيكون له ثقله وسيكون محدثا للتغيير، معتبرة أن حسابات السياسيين خاطئة لأنهم لن يجدوا هذه الأصوات لأنهم ضد المشاركة في الانتخابات البلدية.
وقالت العياري لـ"العربي الجديد" إنّ هذه المرحلة غامضة في ظل تنامي الصراعات السياسية، وبالتالي لا بد من النأي بالمؤسسة الأمنية عن مختلف هذه التجاذبات، مبينة أنه على المؤسسة الأمنية الاكتفاء بتأمين مؤسسات الدولة، وألا تكون طرفا في الحسابات السياسية الضيقة.
وأشارت إلى أنه في ظل الحرب التي تخوضها تونس على الفساد وتورط مسؤولين وسياسيين، فإن الأمني لن يصوت للمصالح الخاصة ولن يصوت للفاسدين ولا لأشخاص قد يغلبون مصالحهم على مصلحة الأمني، معتبرة أن الأمني يريد اليوم قوانين تحميه من الإرهاب ومن التطرف ومن الاعتداءات ومن العنف وليس المشاركة في الانتخابات.
وبينت أن الأمني عندما طالب بهذه الحماية من السياسيين لم يجدها، ولم يجد أصواتا تدافع عنه في الوقت الذي يطالبه فيه الساسة بالتصويت في الانتخابات البلدية، وعدم العزوف عن التسجيل، مؤكدة أنّ حقوقهم مهضومة ولكنهم سيدافعون عنها أولا، إلى حين اتضاح الرؤيا وصفاء المشهد السياسي.
وأكد الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، مهدي بالشاوش، لـ"العربي الجديد" أن عزوف الأمنيين عن التسجيل مرتبط بالمناخ العام ككل، حيث إن عديد التونسيين لم يسجلوا بعد في الانتخابات البلدية، مبينا أن آخر الإحصائيات تشير إلى تسجيل حوالي 169 ألف شخص، وهو رقم دون المأمول، مبينا أن المشهد السياسي ككل يبدو غير مشجع، وأن من بين أسباب ذلك عدم رضا التونسيين على الواقع وتراجع الثقة في الأحزاب والسياسيين، وربما الخيبة من التجارب السياسية التي مرت بها تونس.
واعتبر بالشاوش أن وضعية عمل بعض أعوان الأمن تجعلهم لا يسجلون خاصة وأنهم يعملون في أماكن بعيدة عن المناطق التي ينحدرون منها، وعادة يبقون فترة زمنية ثم يغادرونها لاحقا، الأمر الذي قد لا يشجعهم على الانتخاب واختيار من يمثلهم، موضحا أن تنقل بعض الأمنيين عادة يكون بترخيص، وبالتالي فإن عملية التسجيل صعبة، إضافة إلى ضعف الحملة الدعائية لهيئة الانتخابات، والأزمة التي مرت بها الهيئة من استقالة رئيسها وتزامن التسجيل مع فترة الصيف، وجلها عوامل قد تكون ساهمت في هذا العزوف.
وبيّن بالشاوش أنّ التسجيل الإلكتروني ساهم في الانتخابات السابقة في التشجيع على التسجيل، مقترحا أن ينتقل أعوان التسجيل إلى داخل الثكنات ومقرات العمل لحث الأمنيين على التسجيل ولا سيما أن الآجال تشارف على الانتهاء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، أنه لا بد من تفهم دقة المرحلة والظروف التي تمر بها تونس، وبالتالي فهو ضد مقاطعة الانتخابات من قبل الأمنيين، لأن الانتخاب مكسب وحق مكفول بالدستور، وبالتالي يتعين التسجيل ويبقى للأمني حرية الاختيار بين التصويت أو عدمه، داعيا إلى التشجيع على ممارسة حق المواطنة والانتخاب.