الأناضول: قال يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الذي تجاهله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التعيين بمنصب رئيس المجلس إنه سيطعن على القرار بعدم الدستورية.
وقرر السيسي في وقت سابق الأربعاء تعيين رئيس جديد لهيئة مجلس الدولة القضائية (تختص بالمنازعات الإدارية)، متجاوزاً الترشيح المنفرد للهيئة للدكروري الذي قضى مؤخرًا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”.
وتعقيبًا على قرار الرئاسة، قال الدكروري في تصريحات صحفية، “سأتخذ الإجراءات القانونية ضد القرار الرئاسي”.
وأضاف الدكروري أن “القرار تجاهل اعتبار الأخذ بالأقدمية المتبع في هيئة مجلس الدولة منذ إنشائها”.
وشدد الدكروري على أنه لن يتقدم باستقالته، قائلًا: “لن أستقيل وغير راض عن القرار (…)، وسأطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بعدم الدستورية”.
وحسب قرار جمهوري، عيّن السيسي القاضي أحمد أبو العزم، الذي يشغل منصب رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة في المنصب، بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي محمد مسعود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وذكرت أن أبو العزم، يعد الرابع فى ترتيب الأقدمية بالمجلس، وسيبدأ قرار تعيينه من غدٍ الخميس.
وفي 13 مايو/ آيار الماضي، أعلن هيئة مجلس الدولة أنها سمت قاضياً واحداً منفرداً للتصديق عليه رئيساً لها من جانب مؤسسة الرئاسة وهو يحيي الدكروري، في مخالفة لقانون صدق السيسي عليه مؤخراً يلزم الهيئات القضائية بتقديم 3 مرشحين لاختيار واحد من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة.
بينما نص القانون السابق على إسناد مهمة رئاسة كل هيئة قضائية لأقدم نائب للرئيس المنتهية ولايته، وتكون مصادقة رئيس الدولة شكلية.
والدكروري هو صاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويبلغ من العمر نحو 69 عاماً.
ووفق قانون السلطة القضائية الجديد، يحق لمن تجاوزهم المنصب الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء (جهة قضائية معنية بالنظر في شؤون القضاة).
وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، صدّق السيسي نهائياً، على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك منها مجلس الدولة، وتمسكها بالقانون القديم.
ويتضمن القانون “إرسال الأسماء الثلاثة المقترحة من بين أقدم نواب رؤوساء الهيئات القضائية الأربعة لرئاسة الجمهورية لاختيار الأخيرة اسمًا من بينهم، وفي حالة عدم تسمية المرشحين الثلاثة قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوماً على الأقل، يعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم 7 من نوابه”.
ويمتد شغل القاضي لرئاسة المنصب القضائي في هذه الهيئات لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد (70 عاماً) أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، شهد السيسي أداء اليمين لثلاثة رؤساء جدد، بينهم امرأة، لهيئات قضائية بارزة في الدولة، وهي محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج)، وهيئة النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية).
وتجاوز السيسي المرشح الأول صاحب الأقدمية في محكمة النقض أنس عمارة، وعيّن مجدي أبو العلا، وكذلك صاحب أقدم أعضاء هيئة قضايا الدولة محمد ماضي، وعيّن حسين عبده حمزة.