أسقط البرلمان التونسي أمس الأربعاء، مشروع لائحة تتضمّن مطالب سلطات البلاد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في سورية. وحسب وكالة الأناضول فإن 68 نائبا تونسيا صوّتوا، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان أمس لصالح هذه اللائحة، فيما عارضها 6 وامتنع 27 آخرون عن التصويت.
وبما أن مشروع اللائحة لم يحصل على الأصوات المطلوبة الــ " 72 نائبا" من الحاضرين حسب القانون الداخلي لمجلس النواب التونسي فقد تم إسقاط اللائحة.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تقدّمت 4 كتل نيابية تونسية بمشروع اللائحة إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة برلمانية)، لإحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وأمضت على هذه اللائحة كتل كلّ من أحزاب "الجبهة الشعبية" (15 مقعدا/ يسارية) و"الحرة" (21 مقعدا/ لبيرالية) و"الاتحاد الوطني الحر" (11 مقعدا/ لبيرالي) و"آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج" (10 مقاعد/ لبيرالي).
ووفق الوثيقة، فإن المبادرة جاءت "بناء على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه الرئيس (التونسي) الباجي قائد السبسي، أثناء الحملة الرئاسية (2014)، من وعود بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة سوريا (...)".
كما أشارت اللائحة إلى "أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد ما سمته "الإرهاب" والوقاية من مخاطره".
ودعت "السبسي إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين تونس وسوريا، في إطار الصلاحيات المسندة إليه بمقتضى دستور البلاد".
وتعود الأزمة الدبلوماسية بين تونس وسوريا إلى مطلع 2012، مع إغلاق السفارة التونسية في دمشق في فترة حكم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
وفي 2015، قررت الحكومة التونسية، برئاسة مهدي جمعة، فتح مكتب في دمشق، لإدارة شؤون رعاياها الموجودين في سوريا.
وبحسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي 6 آلاف شخص، بينما يقدر عدد التونسيين المعتقلين فيها بـ 50 شخصا.
