تستعد حكومة يوسف الشاهد الى اقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 يمكن من تمويل تفاقم عجز الميزانية الذي من المتوقع ان يتجاوز 6 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل نسبة 5,4 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017، وفق وثيقة للاتحاد العام التونسي للشغل
وستراجع الحكومة من خلال الميزانية التكميلية الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وخاصة بالنسبة لعجز الميزانية والنمو ونسبة التضخم وسعر الدينار.
ويعود عجز الميزانية، بالخصوص، الى تنامي نفقات الدولة نتيجة ارتفاع نفقات دعم المحروقات الى 1650 م د مقابل 650 م د، مبرمجة علاوة على الزيادة في الاجور ب 800 م د إضافية (اتفاقيات مختلفة) واعباء إضافية بقيمة 180 م د نتيجة مراجعة السلم الضريبي.
كما تراجعت المداخيل الجبائية للدولة بسبب انخفاض المساهمة الاستثنائية للشركات مقارنة بتقديرات قانون المالية الاصلي لتصل قيمتها الى 730 م د عوضا عن 950 م د مبرمجة.
ومن المتوقع ان تتراجع نسبة النمو، مقارنة بتقديرات قانون المالية الاصلي لسنة 2017، من 2,5 بالمائة الى 2 بالمائة وكذلك قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية الى جانب تفاقم نسبة التداين لتبلغ 70 % مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم الى ما يفوق 5%.