فتح تصويت لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، مساء أمس الأحد، على اقتراح تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي كانت تقيد تولي المسؤولية داخل الحزب في ولايتين فقط، الباب لولاية ثالثة لعبد الاله بنكيران.
وستتم إحالة الاقتراح، الذي صوت لصالحه 22 عضوا مقابل 10 أصوات معارضة، على المجلس الوطني للحزب ليبت في قرار برمجتها من عدمه كنقطة في جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن لحزب "العدالة والتنمية" المرتقب يومي 9 و10 كانون أول (ديسمبر) المقبل.
وإذا صادق المجلس الوطني على التعديل، فسيكون ذلك جزءا من جدول أعمال المؤتمر المقبل، وهو ما يعني عمليا استمرار الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة.
كما صادقت اللجنة ذاتها، على تعديل المادة 37 من القانون الأساسي للحزب، المتعلقة بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة، حيث تم حذف العضوية بالصفة للوزراء في الأمانة العامة، وذلك بأغلبية 27 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة.
وتأتي هذه التعديلات، بينما تتصاعد في أوساط "العدالة والتنمية" الأصوات المنادية بولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران، معتبرين إياها "الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من صورة الحزب"، في حين يرفض قياديون آخرون عودة بنكيران للأمانة العام للحزب، معتبرين أن "القانون ينبغي احترامه وأنه ينبغي الانتصار للمؤسسات وليس للأشخاص"، على حد تعبيرهم.
ويستعد حزب "العدالة والتنمية" لعقد مؤتمره الثامن في كانون أول (ديسمبر) المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة لقيادة الحزب لأربع سنوات مقبلة، وذلك بعد تأجيل المؤتمر لسنة واحدة بسبب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 7 تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي.
يُشار إلى أن الحزب كان قد انتخب سنة 2008، عبد الإله بنكيران أمينا عاما، قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية في عام 2012، حين كان رئيسا للحكومة، ويمدد له سنة إضافية في 2016.
