ينادي المحامون -عادة-باستقلالية القضاء رغم انهم مستقلون، ورغم أن التزامهم أمام زبنائهم التزام ببذل عناية، وليس التزاما بتحقيق نتيجة، فهم مطالبون بتقديم الاستشارات وتحرير العقود والترافع أمام المحاكم وبذل الجهد في كل ذلك وكفى، ومع ذلك لايفتؤون يطالبون باستقلال القضاء والرفع من مكانته، لأنهم ببساطة سيسامون سوء النقد واللوم والتجريح، بسبب حكم فاسد وقضاء غير عادل، والواحد منهم يدرس بعد الباكلوريا 9 سنوات ثلاث منها تدريب عملي، ثم يوصفون في النهاية بالفش

صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني بجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية، وقد برر ذلك بأن الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من فاتح يناير 2018، وهو مايستدعي التنبيه على التالي:

لقد تفاجأت كثيرا من الإصرار على وضع القيود الحديدية بيدي السيناتور محمد ولد غدة أثناء نقله من السجن إلى قصر العدالة، وحمله بشكل تعسفي مهين دون أدنى ضرورة لذلك، مما يستلزم مني لفت الانتباه إلى التالي:

صحيح أن قرارات المجلس الدستوري لاتقبل الطعن، لكنها تقبل التعليق والنقاش القانوني العلمي، لذلك تعين القول إنه:
1-رفض المجلس الدستوري كافة الطعون المقدمة أمامه، دون أن يفصل ما إذا كان قبلها شكلا ورفضها أصلا، أم رفضها شكلا دون الخوض في الأصل، وهو إخلال بمنهج البت في الطعون المعروف في كل العالم