يعرض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في نيويورك، اليوم الاثنين، مقاربة شاملة لتحرك فرنسي - أوروبي تهدف إلى احتواء التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، وانتزاع اتفاق بشأن تمركز القوة الأفريقية المكلفة بملاحقة المتطرفين في المنطقة.
وتندرج المبادرة الفرنسية ضمن تحرك فرنسي - أوروبي يأتي بعد فشل جميع المحاولات التي بُذلت إلى الآن، لوضع حد للانهيار الأمني الشامل في منطقة جنوب الصحراء، الذي صاحب انهيار النظام السابق في ليبيا العام 2011.
الدبلوماسيين يرون في غياب استجابة دولية لبسط الاستقرار في ليبيا يظل العامل وراء فشل التحركات الغربية في منطقة الساحل
وتوجد شكوك فعلية بشأن التحرك الفرنسي الذي يهدف في جزء كبير منه لجمع ما قيمته 450 مليون يورو، لتمويل قوة عسكرية مكونة من جنود ينتمون لمالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تكريسه زهاء 50 مليون يورو لتمويل هذا التحرك، فيما اتفقت ألمانيا وفرنسا على تعبئة أموال إضافية، وتتجه إيطاليا بدورها للمشاركة في هذا الجهد.
ولكن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه إلى الآن لا يناهز سوى جزء ضئيل جدًا من المبلغ الضروري، التي تسعى باريس للحصول عليه، وفي وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة رسميًا أنها لن تسدد دولارًا إضافيًا للقوة الجديدة.
ولكن البعد المالي وحده لا يعتبر العائق الوحيد أمام الخطوة الفرنسية، والتي ينظر إليها الدبلوماسيون على أنها غطاء فقط لانسحاب فرنسي من منطقة الساحل، في وقت بنى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقيدته الدفاعية على مبدأ الانسحاب التدريجي ولكن الفعلي من القارة الأفريقية.
وتتحكم عوامل استراتيجية جوهرية في توجه التحرك الفرنسي للفشل، وأهمها إخفاق باريس في جني أي ثمار من تحركاتها العسكرية في مالي وشمال النيجر وتشاد إلى الآن رغم القدرات العسكرية الضخمة، إضافة إلى عدم اكتراث الشركاء الأوروبيين بالجهود الفرنسية، رغم ما يحتاجه الأوروبيون من استقرار في منطقة الساحل بسبب أزمة الهجرة.
