قال الإعلامي أحمد ولد محمد الأمين مدير قناة شنقيط، إن شركة البث تطالب كل قناة خاصة بدفع مبلغ 6200000 أوقية شهريا، مضيفا أن تلك المبالغ تراكت كديون طيلة السنوات الخمس الماضية حتى أصبحت مبلغا ضخما لا يمكن للقنوات الخصوصية تسديده لأنها لا تمتلك المال الكافي لتسديد تلك الضرائب المجحفة ..
وأكد ولد محمد الأمين، خلال حديثه في مؤتمر صحفي نظمته لجنة "أزمة" القنوات الخصوصية مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة الأولى قطعت الاتصال معهم بشان المفاوضات حول ايجاد حل للأزمة وأحالتهم إلى ادارة شركة "البث" التي تصمم على دفع مبلغ 14% من الديون أي ما يناهز 60 مليون أوقية لكل قناة دون أن تلتزم بقطع البث في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي ترفضه القنوات التي اعلنت استعداداها لدفع نسبة 5% من الديون مع التزام شركة البث بعدم قطع البث بصورة وصفت بـ "الهمجية"..
وقال ولد محمد الأمين إن على السلطات أن تراعي مصير العشرات من الشباب الذين سيفقدون وظائفهم وتقطع رواتبهم بسبب اغلاق هذه القنوات ..
وحملت لجنة الأزمة النظام مسؤولية اجهاض مشروع تحرير الإعلام السمعي البصري الذي أطلق في زمن الرئيس محمد ولد عبد العزيز واحتلت موريتانيا بفضلة مرتبة متقدمة في تصنيف حرية الاعلام، حيث سيطرت على المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية طيلة السنوات الأخيرة.
كما نددت بمحاصرة الصحافة المستقلة من خلال تجفيف مصادر تمويلاها، في ظل غياب تطبيق قانون الاشهار، أو تنظيم سوقه ..
واستغربت لجنة الأزمة من تقاعس الهيئات والنقابات الصحفية وهيئات المجتمع المدني عن التنديد بخطوة اغلاق القنوات الخصوصية وتجاهل الموضوع مطالبة الجميع بتأييدهم ودعم قضيتهم.
