تطل السنة الجديدة برأسها وموريتانيا تشهد أزمة غير مسبوقة في الاعلام، بمختلف مجالاته المستقلة والعمومية.فعلى صعيد القنوات المرئية والمسموعة توقف نهائيا بثها، وانتاجها،وبعيش عمالها في وضعية المجهول، والحجة التي ترفعها السلطات لتوقبف قنوات الساحل والوطنية وشنقيط ودافا والمرابطون هي سداد التكاليف الباهظة للبث التي يفرضها القائمون على شركة البث المملوكة من قبل الدولة.
وعلى صعيد الصحافة الورقية جربت المطبعة الوطنية المفلسة، نفس السيناريو هذه المرة مع الصحف المستقلة والصحف الحكومية، حيث توقفت لأول مرة الشعب وأوريزون وكافة الصحف الخاصة المملوكة من قبل الخواص، منهيا ذلك شعار حرية الصحافة في موريتانيا.
كما أن سنة الاغلاق للقنوات والصحف تدخل وبعض الصحفيين معتقل وراء القضبان أو متابع في ملف الشيوخ أو منفي الى الخارج بسبب ما ينشره من الآراء.
السنة الجدبدة تطل والاذاعة منهارة بسبب الفساد، والمطبعة كاسدة بسبب عدم سداد ديونها العمومية، ووكالة الأنباء مهددة بالاغلاق بسبب توقف الصحف الحكومية المصدر الأهم لمداخيلها.
كما أن القطاع السمعي البصري العمومي يتلاشى تدريجيا بسبب ضعف التغطية الاذاعية على عموم التراب الوطني، وعجز طواقم الانتاج عن أي نشاط، فى حبن تواجه التلفزة الموريتانية هجرة أطرها وتمييع تام لقنواتها العامة والمتخصصة.
هي اذا سنة كساد الاعلام وافلاس مؤسساته، ويرى المراقبون أن قطاع الاعلام الحكومي لم يعد له مبرر في تشكلة الحكومة الحالية ، وأنه يمكن الحاقه بالوزير الاول كما ألحقت سونيمكس وشركة الطرق بتعاضديات مشابهة.
