قدر باحثون في الموروث الثقافي أن الجزائر بها أكثر من 75 ألف ضريح ومزار، منها ستة آلاف ضريح، تُقام لها الاحتفالات الرسمية، بحيث إن الأموال المحصلة من طرف 6 آلاف ضريح تتراوح ما بين 200 مليون إلى 4 مليار سنتيم وهو رقم يمكنه توقيف قوافل الحرڤة التي أثير بشأنها جدل بين وزير الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى.
كشف عدة فلاحي مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق، أن أموالا طائلة تقوم الزوايا والمساجد التي تنشط على المستوى الوطني بجمعها يوميا لصالح أعمال خيرية، تستغل من طرف أشخاص ينصبون أنفسهم مدراء على شؤون هذه الأماكن المقدسة، لأغراضهم الشخصية دون وجه حق، حيث أضحت هذه الظاهرة لا تطاق ولا بد من التحرك لإيقافها، حيث حولوا هذه الأماكن المخصصة لعبادة الله والصلاة وتعليم الأطفال إلى مكسب شخصي يقوم عليها أشخاص مشبوهون يسمون أنفسهم “أعضاء المسجد” أو “لجنة التسيير”، يسهرون على سرقة أغلفة مالية هامة، يتبرع بها محسنون بغية تحسن أوضاع بيوت الله واقتناء مختلف التجهيزات التي تحتاجها، لتجد هذه الأموال طريقها إلى المجهول حيث أكد عدة في تصريح لـ”الصوت الآخر”، ثبوت تحويل جزء من هذه الأموال لتمويل جهات إرهابية، لتبقى وزارة الشؤون الدينية غائبة كليا عن تأطير عمليات التبرع، ليفتح المجال للانتهازيين الذين لا يدخرون جهدا لاختلاس هذه الأموال، حيث استدل فلاحي بقضية إدانة مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر بتلقي الرشوة من طرف المشرف على زاوية “سيدي عبد الرحمان” الذي تم محاكمته، كل هذه التجاوزات لم تحرك الوزارة الوصية لوضع آليات لرصد هذه الأموال ووضعها في مشاريع مثمرة يستفيد منها المواطن، وهو ما استنكره فلاحي معربا عن استيائه لعدم وجود إحصائيات دقيقة لهذه الأموال، مؤكدا أن وزير الشؤون الدينية قد اتهم في وقت سابق إطارات في وزارته بالخيانة، وتعمد التستر على هذه القضية الهامة وعدم مده بالمعلومات اللازمة لمواجهة هذا النزيف المالي.
من جهته، كشف الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن أغلب التجاوزات والسرقات التي تم رصدها خلال الآونة الأخيرة تمت أغلبها في مناطق خارج العاصمة، والبلاغات التي وصلته من سطيف وتيسمسيلت خير دليل، وربط المصدر ظاهرة وقوع تجاوزات في عملية جمع الأموال بالمناطق النائية، على اعتبار، أن القرى والمداشر بعيدة عن مصالح الوزارة الوصية وتنقص فيها الرقابة.
ويرى رئيس النقابة الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، أنه بالعقل توجد تجاوزات في عملية جمع الأموال عبر المساجد والزوايا، غير أنها تبقى حالات شاذة في ظل غياب أرقام وإحصائيات رسمية حول الظاهرة، بينما أكد أن عمليات جمع الأموال من طرف الأئمة ممنوعة في الجزائر العاصمة ولا تتم إلا بترخيص من الوالي.
الصوت الأخر
