دفعت تغريدة رئيس الحزب الحاكم الاستاذ سيدي محم حول صلاحيات البرلمان القادم هواجس المأمورية الثالثة إلى الساحة السياسية، حيث فسر بعضهم أن التغريدة يوضح من مفاصلها أن البرلمان القادم مهيأ لأخذ دور أكبر من دوره السياسي الذي في الغالب يعتمد على رغبات السلطة بعيدا عن صلاحياته الدستورية، وأن مايشير له ولد محم أن البرلمان سيمارس كل صلاحيتاته نيابة عن الأمة ربما تكون مقدمة لمراجعة مواد المأمورية نيابة عن "الشعب" الذي طالم صرح الناطق باسم الحكومة أنه يطالب بمأمورية ثالثة، وجاء في نص تغريدة ولد محم:
"وقبل أن نبدأ المنازلة الانتخابية، وبعد أن وضعنا كل شروط اللعبة وقواعدها، علينا أن نتعامل مع نتائجها والواقع السياسي الذي ستثمر كمشروعية وطنية أفرزتها صناديق الاقتراع، فالبرلمان القادم سيمارس كل صلاحياته الدستورية نيابة عن الأمة الموريتانية، وعلى القوى السياسية تقبل ذلك بصدر رحب".
