قانون منع الترحال السياسي من جديد

1- أنا مع منع الترحال السياسي، لأن طبيعة مجتمعنا وسياسيينا تقتضيه، حتى لايكون الانتماء الحزبي مجرد مطية لأغراض خاصة، لكن التطبيق الحرفي الدقيق للقانون -عندي- أولى وأهم من أي مصلحة أخرى، إذ هو مصلحة المصالح، و امتثال القانون غير السليم إلى حين تعديله، خير من خرق القانون وتجاهل الفقه، ولي اعناق المقتضيات
2- نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1407 بتاريخ 28 فبراير 2018، القانون النظامي رقم 2018/06 القاضي بتعديل أحكام القانون النظامي رقم 2012/029 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91/028 الصادر 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب، ولم يتضمن أي ذكر لمنع الترحال السياسي. 
3- نشر نفس القانون النظامي مرة أخرى في العدد 1418 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس 2018 ، وتم إدراج فقرة في المادة 22 منه تضمنت ما نصه: (يفقد النائب الذي يستقيل من حزبه اثناء انتدابه مقعده تلقائيا، وتبدأ عملية ابداله حسب الصيغ المنصوص عليها في القانون).
4-النشر الثاني للنص مع إضافة الفقرة الجديدة غير سليم من وجهين: 
الأول: أن الأخطاء المادية التي تكتنف النص القانوني إبان نشره يتم إصلاحها بآلية الاستدراك التشريعي، ويتم عن طريق نشر النص مصححا مع التنويه في عنوانه بأنه استدراك على النص المنشور سابقا.
الثاني: أنه يشترط في الاستدراك التشريعي أن لايضيف مقتضى جديدا، إذ اضافة المقتضى الجديد -ولو تمت المصادقة عليه أصلا- لايكون إلا بإصدار قانون آخر يعدل النص المنشور، وذلك من أجل حماية القوانين وتحصينها من عبث الناشرين، وفق ما أستقر عليه الفقه القضائي والدستوري في الانظمة القانونية المشابهة.

---------------

من صفحة الأستاذ محمد المالي ولد مولاي اعل على الفيس بوك