TSA عربي: بعد قضائه 20 عامًا في الحكم، اقترحت المؤسسة العسكرية “عزل” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل شهر من نهاية عهدته الرابعة، عن طريق تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب الرئيس، في انتظار رد المجلس الدستوري والشارع الذي دخل حراكه الشعبي شهره الثاني.
قايد صالح خلال زيارته الميدانية للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، الثلاثاء 26 مارس، قدّم نص المادة 102 من الدستور، على أنها الحل الأنسب للأزمة التي تمر بها البلاد، في إطار دستوري يكون محل توافق بين الجميع، بمعنى إبعاد بوتفليقة من المشهد السياسي، وتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح السلطة لمرحلة إنتقالية لمدة 45 يومًا إلى غاية إجراء انتخابات جديدة.
ويعتقد نائب وزير الدفاع الوطني، أن هذا الحل “سيحمي البلاد من أي وضع قد لا تحمد عقباه”، كما أنه دعا ضمنيًا إلى تبنيه (الحل) من قبل المجلس الدستوري بقوله “يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حـــــالًا، حل يندرج حصرًا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر”.
وتُوجه الأنظار حاليًا إلى مبنى المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، حيث ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أنه قرّر عقد إجتماع طارئ بناء على مقترح الفريق أحمد قايد صالح. لكن في الجهة المقابلة، يُثير هذا الإعلان ردود أفعال قوية وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الحقوقيين وخبراء الدستور والسياسيين الذين تفرقت مواقفهم بين من تحدث عن “انقلاب أبيض” على الإرادة الشعبية وبين من يراه حلًا مرضًيا مع ضرورة إضفاء بعض الشروط والتوافقات.
وقال الحقوقي والناشط السياسي عبد الغني بادي، إنه “يتعين على المؤسسة العسكرية أن تكون خرساء عندما يتعلق الأمر بالسياسة”، مشيرا إلى أن قايد صالح تمادى بالتدخل في الشؤون السياسية” مضيفًا “أعتقد أن السلطة ترسم لنفسها مسار آخر يضمن بقاءها عن طريق تفعيل نص المادة 102″.
وأضاف بادي في تصريح لـ”tsa عربي”: ” هذه الأمور( يقصد المادة 102 من الدستور) لها هيئات تتكفل بها وكان عليها تفعيل نص المادة منذ إصابة الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية عام 2013، منبهًا إلى أن مقترح المؤسسة العسكرية هو التفاف على إرادة الشعب التي طالبت النظام الحالي بالرحيل بكل رموزه”.
ويعتقد أن اللجوء إلى الدستور في الوقت الراهن لم يعد أمرًا مجديًا بالنظر إلى أن حراك الشارع تجاوز الجميع بما في ذلك الدستور، والحلول الممكنة حاليًا هي سياسية بحسبه، ويذهب إلى التأكيد أن نص المادة الدستورية الوحيدة التي يمكن تفعيلها هي المادة 7 التي تنص على أن السلطة مصدرها الشعب، مبرزا في السياق” المسار الثوري في الشارع كان واضحًا في مطالبه لكن تخبط السلطة وتعنتها أوصلنا إلى ما يشبه حالة الانقلاب”.
في الجهة المقابلة، وصف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، “اقتراح نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح “حل دستوري”، لكنه بمثابة ” نصف حل”.
وأضاف بن قرينة في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن ” نصف الحل الثاني هو الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة” وبحسب رئيس حركة البناء الوطني فإن تفاصيل نصف الحل الثاني تكمن في “بترأس مجلس الأمة شخصية توافقية بالتشاور، تعيين حكومة كفاءات، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تشرف وتراقب وتعلن نتائجها، مع عزل الأسماء”.
في حين قالت حركة مجتمع السلم أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
وفي ظل توالي ردود الأفعال السياسية، حول مقترح قيادة الجيش، يترقب الجميع ردة فعل الشارع بعد أسابيع من الاحتجاجات التي دفعت بوتفليقة إلى التخلي عن الترشح لعهدة خامسة، ورفضها التمديد لعهدة رابعة، لتتطور المطالب إلى حد تغيير النظام ورحيل رموزه الحالية، لكن يبدو أن هذا الحل غير مرضي بالنسبة للسلطة التي تسعى لربح المزيد من الوقت عن طريق تفعيل المادة 102.
