(خاص 28 نوفمبر): لم يفلح حفل العشاء الفاخر الذي نظمه شيخ مقاطعة "شنقيط" البارحة على شرف شيوخ الأغلبية، رغم رعاية الأستاذ سيدي محمد ولد محم وحضور وزير الدفاع الوطني، في تجاوز العقبات المطروحة امام تمرير مشروع التعديلات الدستورية لقد عبر عديد الشيوخ عن استيائهم من بعض الخطوات الإستعجالية التى تعمل على وأد تجربة يصفونها بمتلازمة الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، لقد ظل بعض الشيوخ يغردون خارج سرب جميع التحركات التى تقوم بها الحكومة والحزب الحاكم إما لتجاهل من تلك الجهات الرسمية أول لرفض من الشيوخ التعامل معها، حيث استقبلت رئاسة الحكومة مؤخرا العديد من الشيوخ بينما لم يحظى بذالك اللقاء عدد آخر، كما ان رئيس الحزب الحاكم هو الآخر كثف مؤخرا من لقاءاته ضمن دائرة ضيقة لم تتسع بعد لتشمل بقية الشيوخ.
التحركات الأخيرة للجهتين السياسيتن الوازنتين في البلد أدت إلى إحداث شرخ جديد بين الشيوخ جعلت بعضهم يشعر بالإنعزالية على نفسه ويرى ان هناك مخططا لإقصائه من أي دور قادم وفقا لأجندا سياسية مرسومة مسبقا..
مكن الخلل هذا يتوقع بشكل شبه قاطع ان يدفع بعدد من الشيوخ إلى التصويت "بلا " في وجه التعديلات الدستورية من أجل استعادة الكرامة وخلق فضاء شعبي سايسي جديد يسمح بالتحرك بعيدا عن فضاء أجنحة النظام المذكورة الذي لم يعد يرغب كثيرا في التعامل مع بعض المنتسبين للهيئة الدستورية العليا في البلد وفقا لحسابات سياسية لاتخدم القصر ولاحكومته..
عدة سنياريوهات محتملة في ظل التذمر الحالي للشيوخ، أولها رفض المشروع عبر تصويت "ثلثي الشيوخ" ضده و-وهو المتوقع حسب معلومات 28 نوفمبر- وسيضطر الرئيس في هذه الحالة إما إلى حل البرلمان أوإقالة الحكومة أو اللجوء إلى استفتاء شعبي مفاجئ.
السناريو الثاني تمرير المشروع -احتمال ضعيف- وفي هذه الحالة سيفتح الباب امام موجات احتجاجية ربما لن تتوقف قريبا وستكون مقدمة لإعتماد نشيدين وعلمين في بلد واحد، فالمعارضة لن تعتمده مهما كان حالها كما أن السلطة ليس باستطاعتها إرغامها على ذالك مهما كان حجم قوتها..!
مجلس الشيوخ يتوقع ان يجتمع مساء اليوم الجمعة للتصويت على مشروع القانون الذي يحتاج 38 من أصل 56 لٍإجازته.
