صادق البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات تخفف من عقوبات قانون المخدرات المتشدد تلبية لمطالب المجتمع المدني المتكررة لكلفته الاجتماعية «الباهظة» على الكثير من الشبان الذين يسجنون «بسبب سيجارة حشيش».
وأقر البرلمان- بأصوات 133 نائبا من 140 حضروا- تعديلا يجيز للقضاة الاجتهاد والأخذ في الاعتبار ظروفًا تخفيفية، وبالتالي تفادي سجن المتهمين في بعض الحالات.
وقال وزير العدل، غازي الجريبي، للنواب، إن هذا الاجراء مؤقت «في انتظار استكمال النظر» في مشروع قانون يتضمن مراجعة شاملة.
وصرح المحامي غازي مرابط، الناشط منذ فترة طويلة ضد هذا القانون على موقع فيسبوك: «تم اجتياز (...) مرحلة كبرى» مؤكدا أن «المجتمع المدني فاز بهذه المعركة الأولى، لكن النضال مستمر».
صدر «القانون 52» لعام 1992 أثناء حكم زين العابدين بن على، ونص على عقوبة السجن لعام على الأقل للإدانة بتهمة «استهلاك المخدرات» ومنع القضاة من أخذ أي ظروف تخفيفية في الاعتبار.
وأشارت اعتراضات في تلك الفترة إلى استغلال القانون لإسكات الأصوات المنتقدة. ومنذ ذلك تعمم تطبيقه وأدى إلى سجن آلاف الشبان سنويا أغلبهم بسبب استهلاك الحشيش.
وشكل تعديل القانون أحد الوعود الانتخابية للرئيس الباجي قائد السبسي، لكن مشروع قانون لهذا الغرض مازال يواجه عرقلة في البرلمان.
أمام بطء التقدم في هذا الملف أعلن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي في منتصف مارس، أنه سيطرح على النواب مشروع تعديل جزئي واستثنائي للقانون يتيح اجتهاد القضاة والأخذ في الاعتبار الظروف التخفيفية في الأحكام.
