مصادقة مجلس الوزراء على انشاء "منطقة اقتصادية خاصة تدعى القطب التنموي بالحوض الشرقي" تعتبر بمثابة انتصار للمقدرات التنموية الهائلة التي تتمتع بها الولاية. فالولاية التي تتمتع بمقدرات تنموية كبيرة عانت في السابق من تشتت في التسيير، وعشوائية في تقييم الأثر الاقتصادي للمشاريع قبل وأثناء وبعد التنفيذ.
من هنا تتبين أهمية إطار جامع للخريطة التنموية في الحوض الشرقي، يتم من خلاله الاستغلال الرشيد للمقدرات الاقتصادية المحلية وخلق فرص للعمل وتنمية القطاعات الواعدة. يكتسي المشروع الآن أهمية خاصة بالنظر إلى النهضة التي عرفتها الولاية خلال الآونة الأخيرة، خصوصا في مجال البنية التحتية الطرقية، والصحية والمنشآت الاقتصادية والخدمية.
فالمؤشرات الآن تشير إلى أن العزلة التي عرفتها الحوض الشرقي خلال العقود الماضية نتيجة غياب شبكة طرقية، تم وضع حلول لأغلبها بالنظر إلى حجم المشاريع المنفذة في هذا المجال، والتي قيد التنفيذ مثل طريق بانكو – باسكنو، بعد انتهاء الأشغال في الجزء الآخر المتمثل في أمات لعكاريش- أمرج- النعمة- بانغو- وتقدم الأشغال في طريق اعوينات ازبل- جكني، وهو ما سيساعد في فتح آفاق أخرى أمام الاستثمار والاستغلال الأمثل للخصوصيات التنموية لمختلف مناطق الولاية.
ومن هنا تتبين أهمية مراجعة الخصوصيات التنموية لمناطق الحوض الشرقي، ومعرفة مميزات كل منطقة وأثرها الاقتصادي، لخلق تكامل اقتصادي بين جميع أطراف هذا القطب الاقتصادي التنموي الواعد.
كما أن البناء على المشاريع المنفذة في السابق يعتبر من الأهمية بمكان، خصوصا مصنع الألبان، ومشروع مياه أظهر، ومشاريع تحسين سلالات الإبل والبقر والغنم، والمشاريع الزراعية والخدمية الأخرى. وفي المجمل يمكن القول إن مشروع القطب التنموي بالحوض الشرقي سيكون له دور كبير في النهوض باقتصاد المنطقة الشرقية عموما، وتحسين الخدمات العمومية لخلق اقتصاد تنافسي في منطقة حدودية يمكن في حالة وجود استغلال أمثل لمقدراتها جعل موريتانيا في الصدارة الاقتصادية لإفريقيا.
