صحيح أن قرارات المجلس الدستوري لاتقبل الطعن، لكنها تقبل التعليق والنقاش القانوني العلمي، لذلك تعين القول إنه:
1-رفض المجلس الدستوري كافة الطعون المقدمة أمامه، دون أن يفصل ما إذا كان قبلها شكلا ورفضها أصلا، أم رفضها شكلا دون الخوض في الأصل، وهو إخلال بمنهج البت في الطعون المعروف في كل العالم
2-لم ينقاش القرار ما أثاره الطاعنون، ولم يرد ببنت شفة على أي دفع من الدفوع المثارة، واكتفى بحيثية واحدة تضمنت رفض الطعون لعدم تأسيسها، وهو إخلال بقاعدة وجوب تسبيب القرارات القضائية، والذي هو ضمانة من الضمانات الأساسية للعدالة، ولم يعد يجادل احد اليوم في كون المجلس الدستوري محكمة ذات خصوصية، وقد تجاوز الزمن الجدل حول طبيعته.
3-يقول القانونيون إن انعدام تراتبية البت الممنهجة، ونقص التسبيب تدل على عدم اطلاع القاضي على الملف، وعلى أن حكمه حكم انطباعي لاقانوني.
----------
من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك
