بعد سنة من الصراع الداخلي بين أركان النظام الداعم للرئيس محمد ولد عبد العزيز وما تبع ذالك من تمرد داخل الأغلبية على مشروع التعديلات التى دعمها الرئيس بقوة.. صراع الأجنحة داخل الأغلبية والذي قرر الرئيس مؤخرا الرفع من منسوبه الخلافي حينما أعلن صراحة دعمه لأحد المعسكرين المتخاصمين داخليا، وواجه ذالك باستفتاء مازالت نتائجه لحد الساعة مثار جدل في الساحتين الوطنية والدولية، صراع الجناحين غذته عناصر فاعلة في السلطة انتصارا لجناح الرئيس عبر فتح ملفات خطيرة ضد بعض رجالات الساسة والمال في البلد، لكن الأخطر في الأزمة ماحصل أمس الخميس وقبله حينما رفضت غرفة الإتهام بالمحكمة (القضاء الجالس) إحالة عشرات الشيوخ والإعلاميين إلى السجن بحجج عدم اكتمال الأدلة، في إشارة واضحة إلى أن الملف تتحكم فيها السياسة قبل أي تهمة آخرى، وهي الضربة القاضية التى وجهت للنيابة التى استعجلت اكثر من مرة في سجن الشيوخ والصحفيين..
رفع الملف إلى المحكمة العليا يوحي ان الأزمة تحولت إلى القضاء بعد نقلها إليه من طرف الجهاز التنفيذي ممثلا في النيابة العامة، وهو نفس السناريو الذي اضطر له الرئيس عندما رفضت غرفة الشيوخ التعديلات ديمقراطيا لجأ الرئيس في تمرد واضح على قرار ممثلي الشعب إلى الشعب وكانت النتيجة غير متوقعة بل مازالت مثار جدل نظرا لماصاحبها من تزوير وضغط وتهديد وشراء للذمم وفقا لمعارضي ذالك المسار.
28 نوفمبر
