أودعت رئاسة الحكومة، مُؤخراً، مكتب مجلس نوّاب الشعب، مشروع قانون جديد يتعلّق بمنح عطلة اِستثنائية للأعوان العمومين المترشحين للاِنتخابات الرئاسية أو التشريعية أوالجهوية أوالبلدية.
وينص الفصل الأول من مشروع القانون على ما يلي: "تُسند عطلة اِستثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العمومين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون، المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية وذلك بمناسبة الحملة الانتخابية".
وفى حالة إجراء دورة ثانية للاِنتخابات الرئاسية، ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الإستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول.
ويضبط الفصل 2 من مشروع القانون الأشخاص الذين يشملهم الأجراء (العطلة الإستثنائية) وهم المرشحون الذين لهم صفة أعوان وعملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
أما الفصل الثالث فينص على أنه " لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون فى حساب مدّة عطلة الإستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان والعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة، أنور بن حسن، أعلن يوم الإثنين 18 سبتمبر 2017، خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة أنه تم رسميا تأجيل إجراء الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 17 ديسمبر 2017 إلى يوم 25 مارس 2018 كمقترح بديل.
يذكر أن ممثلي ثمانية أحزاب سياسة، وهي حركة "مشروع تونس" و"الحزب الجمهوري" و"البديل التونسي" و"آفاق تونس" و"تونس أولا" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي" و"الوطن الموحد" وحزب "المسار الديمقراطي الإجتماعي"، أكدوا خلال ندوة صحفية عقدوه بالعاصمة يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر 2017 "أمر مستحيل"، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية "غير متوفرة" لإجرائها في هذا الموعد.
