قانون افتتاح الدورة البرلمانية يلزم باستقالة الحكومة قبل المائة يوم (سناريو)

من المقرر  غدا الإثنين 02/10/2017،ان تفتتح الدورة البرلمانية العادية لأول برلمان موريتاني بغرفة واحدة، ويلزم نص المادة 52 من القانون المعدل الخاص بالبرلمان على الحكومة تقديم برنامجها السنوى في ظرف لايتجاوز الشهر من يوم الإفتتاح، كما تتضمن إحدى فقرات نفس المادة تغيير الإسم القانوني للوزير الأول من "الوزير الأول" في النظام السابق إلى "رئيس الوزراء" لكن بصلاحيات أقل بكثير- وفقا لمصادر 28 نوفمبر- من النظام البرلماني الذي يتمتع فيه الإسم "رئيس الوزراء" بصلاحيات أحيانا تفوق صلاحيات رئيس الدولة.. تغيير الإسم وإن كان شكليا يلزم في القانون استقالة الحكومة لتعيين "رئيس الوزراء" بدلا من "الوزير الأول" وفي حال تم احترام القانون فإن الحكومة ملزمة بالإستقالة مابعد الإفتتاح ( غدا الإثنين) لإفساح المجال للرئيس لإعادة الثقة فيها من جديد وفقا للإسم القانوني الجديد او إحداث تغيير شامل بتعيين رئيس وزراء جديد ينتظر منه برنامجا سنويا بعد شهر لقراءته أمام النواب.

يذكر أن نص القانون الجديد الذي استبدل كلمة الوزير الأول برئيس الوزراء أضاف صلاحيات محدودة لاترقى إلى حتى النظام البرلماني المختلط حيث يسمح فقط لرئيس الوزراء بترأس المجلس بتفويض من رئيس الجمهورية.

28 نوفمبر