أصدر القضاء التونسي، حكماً بالسجن لمدة 4 أشهر ونصف على مواطن جزائري فرنسي الجنسية و3 أشهر لصديقته التونسية وذلك بتهمة التجاهر بالفاحشة، بعد ضبطهما- بحسب الحكم- يتبادلان القبل في الطريق العام، وكذلك الاعتداء على موظف عمومي، في حادثة أثارت جدلا حول واقع الحريات العامة في البلاد.
وعقب إصدار الحكم، انتقد محامي المتهمين غازي مرابط قرار النيابة العمومية بسجن موكليه، بحجة أن ملف القضية يعتبر فارغا ولا وجود لإثباتات بالتهم المنسوبة إليهما.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضح مرابط الخميس أن الشاب الفرنسي الجزائري (33 سنة) وصل إلى تونس يوم الجمعة الماضي وتوجه برفقة صديقته التونسية (44 سنة) إلى أحد الفضاءات بجهة قمرت السياحية، قبل أن يغادراها في حدود الساعة الثانية فجرا، ليتوقفا في الطريق لتبادل أطراف الحديث، قبل أن يأتي رجال الأمن للمطالبة بالوثائق الشخصية.
وأضاف في تدوينة له عبر صفحته بالفيسبوك أن 3 من رجال الشرطة، وبعد قيامهم بالتثبت من هويتي موكليه، انهالوا عليهما بعبارات نابية، مؤكدا أن موكّله لا يفهم اللغة العربية وقد نزل من السيارة وقدّم لهم وثائقه، ثم تم اقتيادهما إلى مركز الأمن، ليمكثا هناك حوالي 20 دقيقة ثم تم إعلامهما أنه باستطاعتهما المغادرة، إلاّ أن الشاب طالب بمعرفة أسماء رجال الأمن للتقدم بقضية ضدّهم وإعلام سفارة بلاده باعتبار أنه شعر بالإهانة.
وأضاف مرابط، أن ما طالب به موكّله أثار غضب رجال الأمن الذين أجبروه على إمضاء محضر أمنيّ رغم أنه لا يفهم العربية، وذلك وسط غياب كلّي لأبسط إجراءات الإيقاف والمتمثلة بالسماح لهما بطلب محامي وإعلام عائلاتهما.
كما أشار إلى أن الشاب أمضى يومين في حالة إيقاف رفقة صديقته الى أن تمت إحالتهما يوم الأحد على النيابة العمومية التي وجّهت لهما تهما اعتبرها كيدية أهمها الاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بالفاحشة وهضم جانب موظف عموميّ.
يذكر أن تلك الحادثة خلقت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأت نهى عبدولي، أن "المجاهرة بما ينافي الأخلاق الحميدة في الطريق العام هو تعدّ على أخلاق المجتمع وضرب في هويته ونشر للفساد بين أفراده، وهذا يستحق معاقبة مرتكبه"، بينما اعتبر لطفي الجودي، أنه "إذا كانت العقوبة بسبب شتم أعوان الأمن والاعتداء عليهم فإنهما يستحقان ذلك، أما إذا كانت بسبب قبلة بينهما فالأمر لا يستحق ذلك ويكفي إصدار تنبيه لهما حتى لا يكررا هذا الفعل مرة أخرى، خاصة أن المواطن أجنبي، وذلك من أجل أن لا يجدا نفسيهما في السجن جنبا إلى جنب مع القتلة ومدمني المخدرات".