أعلن مسؤول إسرائيلي، الاثنين، أن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان على رأس منصبه. جدير بالذكر أن نتنياهو يخضع حاليا لتحقيقات حول شبهات تورطه بالفساد.

هذا ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، ما أثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام نتنياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عددا من نواب حزب "الليكود" الحاكم، وشريكه في الائتلاف حزب "يسرائيل بيتنا"، تقدموا بمشروع قانون يمنع النواب والوزراء وممثلي السلطات، من المشاركة في أي حدث لا يتم فيه رفع العلم الصهيوني.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة الثلاثاء، أن مشروع القانون يفرض على منظمي المناسبات الذين يخرقون القانون، غرامة مالية قيمتها (5000) شيقل (1250 دولارًا).