أعلنت النيابة العامة أن إجراءات المتابعة والتوقيف وتعليق التوقيف بحق عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد غده وقعت طبقا للقانون كما سبق توضيحه في البيانات السابقة. جاء ذلك في بيان صادر مساء اليوم الاثنين عن النيابة العامة  نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء ذكر أن إعادة التوقيف تمت كذلك بصفة قانونية "لأن التعليق إجراء مؤقت ينتهي أثره بانتهاء موجبه ولا يعني انتهاء المتابعة أصلا ولا عدم إمكانية إعادة الاعتقال".

وهذا نص البيان:

اسدعت النيابة مدير موقع "حرية ميديا" الحضرامي ولد النهاه للمثول أمامها على إثر شكوى قضائية  بتهمة "التشهير ونشر أخبار كاذبة قدمت ضد الموقع الذي يديره" وسبق للصحفى ولد النهاه أن حضر جلسة استدعاء من طرف الشرطة القضائية استمعوا فيها لأقواله قبل إحالته إلى النيابة للنظر في الشكوى.

كشف سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أن القضاء فصل في 1430 قضية تتعلق بجرائم إرهابية بين 2015 و 2016, وذلك من بين 2252 قضية تتعلق بالإرهاب تمت إحالتها على دوائر الإتهام.

قال الزميل سيدي ولد عبيد إن مفوض  المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية المفوض / أحمد ولد لمام على تمام  اتصله به مساء أمس وأخبره  أن النيابة العامة وجهت لهم محولا فيه شكوى تقدم بها نائب مقاطعة المذرذرة و فيدرالي الحزب الحاكم في اترارزة المدعو / محمد ولد الشيخ , وأنه يطلب منى الحضور إلى مبانى المفوضية غدا صباحا , سنلبى طلبهم بإذن الحي القيوم .

وكتب الصحفي المدير الناشر لموقع السبق الإخباري تعليقا على الموضوع: هنا أود أن اسجل التالي :

قالت النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط الغربية إن جميع التحاليل التى قام بها الطب الشرعي أثبت ان المرحوم زيني ولد الخليفة لم يتعرض لعمل خارجي أدى إلى الوفاة، ونفت النيابة بشكل قاطع أي تدخل في مسار التحقيق وأوضحت في بيان نشر على الوكالة الموريتانية للأنباء تفاصيل مسار التحقيق وجاء في  نص البيان: