كشف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عن آخر إحصائيات الحالة المدنية التى توضح ان حوالي 30 ألف شخص موريتاني هم من تجاوزت سنهم 75 في المائة وبالتالي يمنعهم الدستور من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وأوضح الرئيس ان تعديل المادة 28 من الدستور الخاصة بالمأمورية لوتمت فهي من مصلحة شخص واحد هو الرئيس وعليه قرر ان تبقى خطا أحمر دون التلاعب بها.

أقر المساركون في الحوار الغاء مجلس الشيوخ واستبداله دستوريا في حال الفراغ الدستوري بنيابة الرئيس برئيس الجمعية الوطنية وقرر تقديم المقترح الى الاستفتاء نهاية العام الجاري وعليه يكون محمد ولد ابيليل نائبا للريس في حال الفراغ.

قال مصدر مطلع لـــت28 نوفمبر ان حكومة الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين لن تستقيل قبل نهاية المأمورية الحالية لرئيس الجمهورية وأوضح المصدر ان الشائعات التى تذهب إلى وجود نية للرئيس في إقالة الحكومة ليست دقيقة فالرئيس وفقا للمصدر يصر على الإبقاء على الحكومة حتى نهاية المأمورية والخروج بنتائج اجماع وطني على الإنتخابات الرئاسية.