منع رؤساء المكاتب ببلديتي "المكفة" و "فصاله" ممثلي حزب اللقاء الديمقراطي من المشاركة في مراقبة العملية الإنتخابية، وأوضح مصدر تحدث لــ28 نوفمبر أن الممثلين تم اعتمادهم رسميا من المستقلة للإنتخابات لكن الرؤساء الذي عين معظهم في مكان آخرين ساعات قبل الشروع في عملية التصويت منعوهم من الدخول دون أي مبرر وفقا للمصدر، في نفس السياق اضطر حاكم باسكنو إلى زيارة السوق المحلية التى تنعقد اليوم (السبت) محذرا من التقاعس عن التصويت على التعديلات الدستورية، وحذر

انتشرت على صفحات الفيس بوك صورة لوزير الإقتصاد المختار ولد جاي وهو يتجول داخل مكتب فارغ من الناخبين، ووفقا للصحفي المعروف محمد بدين الذي نشر الصورة على صفحته فإن الوزير المكلف بحملة نواكشوط أساءه الوضع وقرر على الفور الإتصال بالوزيرات مديرات الحملة احتجاجا على فراغ المكتب..

ويراهن النظام - إن لم يحصل تزوير- على ولايات الداخل خاصة القرى والأرياف والتجمعات بينما لايعول كثيرا على عواصم الولايات وبعض المقاطعات.

قال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إن الاتحاد الأوربي ليس مقياسا بالنسبة له لتقويم الانتخابات وأوضح الرئيس معلقا على سؤوال حول غياب المراقبين الأوربيين عن الإنتخابات اليوم، آن من يفكرون بهذا المنطق ويرى ضروته خلفيتهم استعمارية بحتة، تصريحات الرئيس تأتى بعيد تصويته رفقة حرمه في المكتب  رقم 25، بالإدارة العامة للعقارات في ولاية نواكشوط الغربية، 

وفي نهاية تصويته أدلى رئيس الجمهورية  بتصريح صحفي قال فيه:

 بدأت صباح اليوم الجمعة على عموم التراب الوطني عمليات تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه يوم غد السبت 5 أغسطس 2017، وستمكن هذه العملية أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن من أداء واجبهم الانتخابي يوما قبل انطلاق عملية التصويت العام للتفرغ لمهامهم الأمنية والتنظيمية ذات الصلة بالاستفتاء.

وشارك في عمليات التصويت أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق.

قال مصدر من داخل الجمعية لــ28 نوفمبر ان النواب صوتوا بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل مواد دستورية وأوضح المصدر ان عملية الفرز أظهرت ان الغالبية صوتت على تغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء محكمة العدل السامية.

دخل أعضاء الجمعية الوطنية الآن في مرحلة التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من طرف الحكومة والمتمخضة عن الحوار الأخير، وقد بدات مرحلة التصويت بعد يومين من الجدل والنقاش داخل البرلمان.