عندما تشتد الأزمة ويرغم رئيس البلاد الرعية على أشياء متناقضة ويحاول" ليَّ ذراع القانون" يكمن الحل عادة فى المؤسسة العسكرية محاولة منها فى انقاذ ماء وجه الرئيس واسكات المواطن. وعندما نكون دولة تعتمد على الديمقراطية منذ ربع قرن ولم تتموقع الأحزاب السياسية ولم يتجاوز تأثيرها المحدود انف اصحابها فان الحل دائما بيد المؤسسة العسكرية.

لست من دعاة الانقلابات لكننى سأتصور سيناريو الانقلاب القادم وردود الفعل الواقعية وليست الافتراضية :

كنتُ في موريتانيا، حين رفض مجلس الشيوخ فيها التعديلات الدستورية المقترحة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

ليس صعبا على القادة العسكريين التخلص سريعا من كل الإلتزمات والمواثيق عندما تبدأ سفينة ما في التموج بعيدا عن الشواطئ الهادئة، يبدو ان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ليس استثناء من تلك القاعدة، في مؤتمره الأخير أشار بشكل واضح لا لبس فيه إلى تحميل بعض التيارات الفكرية والسياسية في البلد مسؤولية كل الانقلابات العسكرية، وأعلن نيته محاربة ذلك، وإن كان التعميم حصل فإن التخصيص هو الآخر كان حاضرا بقوة التاريخ والواقع، في الربط بين الجيش وتلك التنظيمات ر