كرّست الحكومة المغربية الجديدة التي عيّنها، الأربعاء الماضي، الملك محمد السادس هيمنة رجال القصر على المناصب الوزارية الاستراتيجية على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي رغم أنه تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ولخّص الموقع الإخباري الإلكتروني "لو ديسك"، أمس الخميس، الوضع بالقول: "إنها العودة الواضحة للملكية التنفيذية".

بعد قرابة الـ6 أشهر من المشاورات، وافق الملك المغربي محمد السادس، الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2017، على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني. وتشكلت الحكومة الجديدة من المصطفى الرميد وزيراً للدولة مكلفاً حقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، واصر بوريطة وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الدولي.