قال الخبير الدستور القاضي فضيلي ولد الرايس إن المشرع الموريتاني تجاهل وضع حصانة وعقوبات لاحقة على المراجعين لمواد المأمورية واكتفى بعبارة "لايجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور(..) الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة.