كشف وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق عن إطلاع المجلس على قوائم تتضمن مئات الشركات والمؤسسات (حكومية وخاصة) والأفراد متهمة بتهريب النفط.

وأبدى وزير الدولة أسفه لاستغلال أشخاص مؤسسات حكومية وديبلوماسية وخيرية في عمليات تهريب النفط، مشيرا إلى أن القوائم والإحصاءات في ذلك طويلة.