رصدت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء، مبلغ يناهز ستة ملايين دولار، لتمويل مشاريع متعددة في موريتانيا تتعلق باللاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا. وأكد محمد ولد أحمد عيده، أمين عام وزارة الاقتصاد الموريتانية - خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط - أن المبلغ سيخصص لتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة الموريتانية التي يقيمون بها، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.