أجهض الشيوخ الطريق الأول نحو التعديلات الدستورية والثاني في طريق الإستفتاء، الأول عندما قرروا رفض تمرير مشروع التعديلات عن طريق البرلمان والثاني عندما فعلوها مع الميزانية المعدلة المتضمنة للغلاف المالي المخصص للإستفتاء الدستوري؛ قراران لاشك سيغيران من مجرى الأحداث وطريقة التعامل مع السلطة القائمة، إجهاض آخر أمل للرئيس لإضفاء بعض المصداقية على قراره القاضي بإلغاء غرفة الشيوخ حيث لم يترك أمامه إلا خيار المواجهة مع الشيوخ ورفع العصا في وجه بعضهم، لكن