دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحزاب السياسية التي لم تودع حتى الآن شعاراتها الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة الى القيام بذلك في أجل أقصاه يوم 26 من الشهر الجاري.
أصدرت للجنة المستقلة للانتخابات تعميما استعجاليا يسمح بتمديد فترة إيداع تصاريح الترشحات بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين والجهويين إلى غاية ال17 من شهر يوليو الجاري عند منتصف الليل، ولم يتضمن التعميم المستعجل أي توقيع لا لرئيس اللجنة ولا لنائبه، كما غابت عنه رأسية اللجنة، بل اشار إلى غياب الرئيس، وهو ما أثار جدلا قانونيا واسعا ربما يدفع باللجنة إلى التراجع عنه أو التبرأ منه:
وقعت اللجنة المستقلة للإنتخابات مساء الأحد بمبنى اللجنةا لمركزي بنواكشوط على اتفاقية مع المكتب الوطني للإحصاء، تقضي بتنظيم إحصاء شامل ذي طابع انتخابي ينطلق من الآن ولمدة شهرين بالنسبة للمواطنين داخل الوطن وشهر واحد بالنسبة لمن هم خارجه.
ووقع الاتفاقية عن اللجنة نائب رئيسها السيد عثمان ولد بجيل وعن المكتب الوطني للإحصاء مديره العام السيد محمد المختار ولد أحمد سيدي.
توصل موقع 28 نوفمبر بعلومات موثوقة تؤكد أن اللجنة المستقلة للإنتخابات على مستوى بعض ولايات الداخل قامت باختيار نشطاء في مبادرات دعم التعديلات الدستورية المقترحة رؤساء لمراكزها الإنتخابية، اللجنة عبرت في بعض المناطق أن لديها عجزا في الحصول على ممثلين مستقلين لكنها تعمدت ان يكون في بعض المراكز الحيوية رئيس المكتب ونائبه من ضمن نشطاء دعم التعديلات الدستورية.
اتهم بعض المتعاونيين سابقا مع اللجنة المستقلة للإنتخابات بمركز فصاله الإداري ممثل اللجنة المستقلة للإنتخابات بالمركز بالتلاعب بطريقة اختيار عمال اللجنة المكلفيين بالإشراف على الإستفتاء الدستوري، وأوضح مصدر من بين العاملين سابقا باللجنة في اتصال هاتفي مع 28 نوفمبر أن رئيس الفرع هناك قام بإبعاد اصحاب التجارب من الاساتذة والمعلمين الذي سبق وان عملوا باللجنة في مواسم انتخابية سابقة، وقرر اكتتاب تجار وأشخاص لا علاقة لهم بالمجال بل تم اختيارهم وفقا لل
